القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ورهان حكامة الإنفاق العمومي في المغرب

Résumé: يعتبر شح الموارد وتزايد حجم الإنفاق العمومي إشكالية تتطلب تعميق الدراسات النظرية والتطبيقية لغرض الوصول لأنجع الآليات والوسائل الكفيلة بتحسين تسيير المال العام، وهي الغاية المطلوبة للجميع والمختلفة مذاهبهم لبلوغها، في هذا السياق يطرح إصلاح تسيير المالية العمومية بإعادة النظر في الإطار القانوني المسير لها وتوجيهه نحو النتائج مدخلا حديث لتجسيد حكامة الإنفاق العمومي، في هذا الإطار شرع المغرب بداية سنة2001 في ورشة إصلاح الميزانياتي كاستجابة لإكراهات خارجية ومسببات داخلية. يشكل القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية المدخل القانوني لتجسيد حكامة الإنفاق العمومي، وتحولا مهما في مسار تسيير المالية العمومية بالمغرب يهدف لتحقيق فعالية الإنفاق العمومي بالنظر لشح الموارد المالية وعجز الميزانية، ورغم ما تم تحقيقيه من شفافية وتوسيع لدائرة المشاركة لصالح البرلمان، إلا أنه لم يستجب لمقتضيات الحكامة المالية كما تقدمها المؤسسات المالية الدولية، مما جعله نصا مكرسا لمقتضيات سابقيه وجامعا لبعض مراسيمهما ومناشيرها، وعليه تبقى الضرورة ملحة لإصلاح باقي القوانين المؤطرة للمجال المالي والميزانياتي.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية