تطور طرق التوظيف في الوظيفة العمومية الجزائرية

Résumé: يتوقّف إلى حدّ بعيد نجاح الإدارة عند القيام بمهامها على مدى حسن اختيار الموظّف الكفء، وتعيينه في وظيفة تتلاءم ومؤهلاته، قدراته واستعداده،ولأجل هذه الغاية أحـاط المشـرّع الجزائــري عبــر مختلــف تشريعات الوظيفـة العموميّــة طــرق التوظيــف بمجموعـــة من النّصــوص القانونيــة التـي توجــب على الإدارة العموميّــة احترامهـــا عند قيامهـــا بعمليّـــات التّوظيــف، وهذا إحقاقـــا لمبدأ المســـاواة وتحقيقــا لمبدأ الجــدارة، وما يستشف من التحليل لهذه النصوص أنّها تعكس في آن واحد اهتمامين متناقضين ،الإهتمام الأوّل يرمي إلى حصر طرق التّوظيف في إطار ما يسمح به مبدأ الجدارة و حصرت وفقه طرق التّوظيف في المسابقات، مسابقات على أساس الاختبارات و مسابقات على أساس الشّهادات، أمّا الاهتمام الثّاني فمتناقض تماما مع الإهتمام الأوّل ومتنافي بالتّالي مع مبدأ الجدارة ويتمثل في التّوظيف المباشر،إلا أنه تم التراجع تدرجيا عن التوظيف المباشر،ومن خلال هذه الورقة البحثية سنتطرق إلى طرق التوظيف الذي اعتمدها المشرع الجزائري منذ أول قانون أساسي العام للوظيفة العمومية من سنة 1966 إلى يومنا هذا .

Publié dans la revue: مجلة المقدمة للدراسات الانسانية و الاجتماعية