الأساس الدستوري لتشريعات السلطة التنفيذية والاختصاص الرقابي للقضاء الدستوري عليها دراسة مقارنة

Résumé: تهدف الدراسة إلى بيان السند الدستوري لتحقيق رقابة القضاء الدستوري على التشريعات الفرعية التي تصدر عن السلطة التنفيذية والتي تمس الحقوق والحريات الفردية خلافاً للأصل، إذا ما علمنا في الوقت الراهن باستبعاد مبدأ الفصل المطبق ما بين سلطات الدولة العامة، وأصبح يحل محله الفصل المرن، وهو المرتكز الأساس والمتبع بين تلك السلطات في الدول القائمة على هذا المبدأ، مما أتاح لتفرد السلطة التنفيذية بسن تشريعات بغض النظر عن تسميتها في الأنظمة السياسية المختلفة، سواء تشريعات فرعية أم غيرها، وهي في الأصل تعود للسلطة المختصة دستورياً بسنها وهي السلطة التشريعية وذلك تحت ذرائع دستورية أو قانونية مختلفة، ومهما كانت والحالة هذه إلا أنها وفق المعيار الموضوعي ما هي إلا أعمالاً تشريعية قد تقع في محظور المخالفات الدستورية، وهنا تكمن مشكلة الدراسة، الأمر الذي يقتضي بيان سندها الدستوري وأهمية رقابة القضاء الدستوري عليها حماية لحقوق وحريات الأفراد. وهذا ما سوف يتم تناوله من خلال المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات.

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية