الهيئات المكلفة بحماية المنافسة في القانون الجزائري

Résumé: تعتبر الهيئات المكلفة بحماية المنافسة في القانون الجزائري عديدة، منها ما يتبع الهيئات التقليدية لوزارة التجارة، ومنها ما هو جديد يتماشى مع تحول الدولة الجزائرية نحو اقتصادية السوق وأخيرا نجد القضاء له دورا كبير كذلك في حماية المنافسة. إن الهيئات التقليدية التي تسهر على حماية المنافسة تتعلق أساسا و بالدرجة الأولى في الوزير المكلف بالتجارة وفق ما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المحدد لصلاحيات وزير التجارة، كما تعتبر الهيئات المركزية على مستوى وزارة التجارة وعلى رأسها مديرية المنافسة الهيئات المخولة قانونا بترقية المنافسة في سوق السلع والخدمات، والمبادرة بكل الدراسات و الأعمال التحسيسية اتجاه المتعاملين الاقتصاديين، كما نجد كذلك كل من سلطات الضبط والقضاء يعملان هذه المهمة، حيث نجد مثلا سلطات الضبط القطاعية على غرار سلطة ضبط البريد والمواصلات تسهرعلى القيام بأي وسيلة من أجل تحقيق هذه الغاية كإصدار الأوامر لمختلف المؤسسات المعنية لوقف الممارسات المقيدة للمنافسة. Résumé : Les organes chargés de la protection de la concurrence dans la législation Algérienne sont nombreuses, dont voici les instances traditionnelles de la Ministère du Commerce, y compris ce qui est nouveau en ligne avec la transformation de l'Etat algérien en direction d économique de marché et nous avons finalement trouvé la jurisprudence et les autorités de régulation sectorielles, protègent de la concurrence. Les organismes traditionnels qui assure la protection de la concurrence sur la base et surtout dans le ministre du Commerce tel que prévu dans le décret exécutif 02-453 précise les pouvoirs du ministre du Commerce, est aussi le corps central au niveau du ministère du Commerce, dirigé par la Direction de concurrence est légalement autorisé à mettre à niveau la concurrence dans le marché des biens et services, et l'initiative dans toutes les études et les affaires vers les opérateurs économiques. Nous trouvons ainsi que l'ensemble des autorités de régulation sectorielles et la jurisprudence de cette tâche où l'on trouve ces autorités la mise sectorielles en tant que ARPT, veille à faire par tout moyen de parvenir à cette fin, comme les injonctions pour les diverses institutions concernées de cesser les pratiques anticoncurrentielles.

Publié dans la revue: