تداعيات النظام الاقتصادي العالمي الجديد على توجهات السياسة العامة الاقتصادية في الجزائر1967- 2014
2018
Thèse de Doctorat
Droit Et Sciences Politiques

Université Brahim Soltane Chaibout - Alger 3

ر
رانجة, زكية

Résumé: لقد ظهرت سمات النظام الرأسمالي و طغت بوضوح على ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد و التي تتميز بانتشار النمط الرأسمالي بكل قيمه عبر الحدود الوطنية و الدولية،إضافة الى تميز هذا النظام الاقتصادي العالمي بظهور التكتلات الاقتصادية أهمها الاتحاد الأوروبي ، و الدور الواسع للمنظمات الاقتصادية و المالية الدولية و التي تساهم بشكل كبير و مباشر في عولمة الاقتصاد ، و تعد اليوم عملية صنع السياسات العامة في ظل الاقتصاد العالمي الجديد عملية بالغة التعقيد تتداخل فيها العديد من الاعتبارات المحلية منها و الإقليمية و كذا العالمية ، فلم تعد الحدود الوطنية الضامن لسيادة لا يمكن اختراقها امام العولمة الاقتصادية ، و بالنسبة لعملية صنع السياسات الاقتصادية في الدول الناميةفان هذه الدول تجد نفسها عاجزة عن كسر قيود التبعية و التخلف التي فرضت عليها منذ عهد الاستعمار، لتجد نفسها تواجه استغلال الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق اطماعها في هذه الدول من خلال استغلال الثروات و اليد العاملة الرخيصة. و كغيرها من الدول النامية فقد حاولت الجزائر منذ الاستقلال الاهتمام ببناء اقتصاد قوي يحقق لها الاستقلال الاقتصادي الذي تستكمل به استقلالها السياسي ، فكان الحفاظ على السيادة الوطنية و تحقيق العدالة الاجتماعية هي المبادئ الاساسية التي شكلت قاعدة عملية صنع السياسة العامة الاقتصادية في الجزائر منذ اختيار نمط الاقتصاد الموجه بعد الاستقلال و حتى اليوم، و مع ظهور ازمة تراجع أسعار النفط تراجعت معها الجزائر عن نمط الاقتصاد الموجه و تم وضع الأسس الأولى للتحول نحو اقتصاد السوق، ثم جاءت برامج الإنعاش الاقتصادي محاولة فتح سبل جديدة للاقتصاد الوطني بضخ إيرادات النفط التي اتسعت في هذه الفترة ، و هذا ما استغلته الاستثمارات الأجنبية و منها ما هو في نطاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و التي لم يكن منها ما كان متوقعا من الشراكة الحقيقية والاستثمارات في القطاعات الأساسية و نقل للخبرات و التكنولوجيا ، و جاء قانون المالية لسنة 2009 ليكبح هذا الهدر الكبير للأموال العمومية ، و الذي اعتبره البعض قرار عقلانيا في حين بدا للبعض الاخر تراجعا عنيفا عن خيارات اقتصاد السوق و استكمال الإصلاحات وسببا في المزيد من عدم الاستقرار للاقتصاد الجزائري . و بالتالي فان السياسة الاقتصادية في الجزائر اليوم في ظل ما يحيط بها من ظروف داخلية و كذا خارجية تضع في مجملها قيودا على عملية صنع هذه السياسة، و التي تواجه العديد من التحديات و الرهانات التي لابد من اخذ الحيطة بشأنها و الاهتمام بوضع الاسس لنموذج تنموي يحقق الأهداف المرجوة وفقا للخيارات المتاحة، و التي تبدا أولا من خلال تصحيح الاختلالات الداخلية و الاهتمام بوضع الأطر القانونية الثابتة و التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة و كذا محاربة كل التجاوزات و الانحرافات التي استنزفت قدرات الاقتصاد الوطني لسنوات خاصة من خلال النشاطات الاقتصادية غير الرسمية و اشكال الفساد المنتشرة، و ذلك لتكون القاعدة جاهزة لبناء اقتصاد قوي و متنوع غير تابع للمحروقات و قادر على احتلال مكانة في خضم المنافسة الدولية .

Mots-clès:

النظام الاقتصادي
السياسة العامة
Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!

Comment ça marche?
Nouveau
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".


footer.description

Le Moteur de recherche des thèses, mémoires et rapports soutenus en Algérie

Doctorat - Magister - Master - Ingéniorat - Licence - PFE - Articles - Rapports


©2025 Thèses-Algérie - Tous Droits Réservés
Powered by Abysoft