لامركزية الموازنة والتنمية المحلية: أيّ ارتباط لأيّ اقتصاد ؟

Résumé: مع ما تنطوي عليه جدلية العلاقة ما بين اللامركزية والتنمية المحلية من تجاذبات، إلا أن الاتجاه الأبرز يؤكد إيجابية هذه العلاقة، أي أن تطبيق اللامركزية يساهم في دعم التنمية المحلية. غير أن درجة الإيجابية والفعالية المتوقعة من نظام اللامركزية، متضمنة اللامركزية الموازنية، تتوقف على مضمون اللامركزية المقصودة ومستوى التطبيق وأسلوبه، كما إنه يرتبط بمستوى تطور كل إقليم وقدراته. فالإخفاق في تحقيق التنمية المحلية من طرف الهيئات المحلية ذاتها قد يقع ولو في ظل لامركزية شاملة، ولذلك فإن دراسة الارتباط بين هذين المتغيرين لابد أن تأخذ في الاعتبار المؤشرات الدالة على القدرات المحلية، إلى جانب المؤشرات المتعلقة باللامركزية. إن النواة الحقيقية لديناميكية الأقاليم هي الأقاليم ذاتها، إذ أن الديناميكية الاقتصادية لا تنشأ من النصوص ولكن من الواقع، أي بتعاضد كافة الهياكل المحلية من مجالس منتخبة، جمعيات مهنية وأهلية، مؤسسات إعلامية وعلمية محلية، مستثمرون محليون وأفراد، وهذا لن يتحقق إلا في ظل تحرير المبادرات ومنح الاستقلالية للأقاليم، وهذا مما ينتظر من اعتماد سياسة اللامركزية. ومن ناحية أخرى يجد تطبيق اللامركزية مغزاه في حالة اتساع الرقعة الجغرافية للبلد، ولكن أيضا في حالة وجود اقتصاد قوي بمؤسساته وبأقاليمه، فقد لا يكون ذا معنى معتبر تجزئة بلد بحجم إقليم، أو تجزئة موازنة هزيلة، أو منح استقلالية لأقاليم لا تقوى عليها. يمكن تلخيص نتائج هذا البحث في النقاط التالية: - غالبا ما يكون شكل النظام السياسي هو المحدد الحاسم لنمط اللامركزية. - اللامركزية الموازنية هي أسلوب في إدارة المالية العامة، ولكنها ليست المفتاح السحري لتحقيق التنمية المحلية. – تمثل اللامركزية مدخلا هاما لتجسيد الحكم الراشد، بسط الشفافية ومكافحة الفساد. - تساهم لامركزية الموازنة في تحقيق الفعالية في إدارة الموارد وتقليص التسرب الضريبي.

Publié dans la revue: مجلة دراسات جبائية