Réforme De La Profession Comptable Libérale En Algérie : Une Analyse Rétrospectiv

Résumé: Résumé: Ce travail vise à montrer les mesures prises par les pouvoirs publics pour la réforme des professions comptables libérales citées par le législateur algérien à travers la loi n°10-01 relatif aux professions comptables et les modifications apportées, par rapport à la Loi n°91-08 du 27 Avril 1991. Malgré les points positifs ramenés par cette loi, des critiques ont été formulées à l’encontre de cette réforme notamment, celle émises par la chambre nationale des commissaires aux comptes concernant l’exclusion de leur membre de pratiquer l’audit comptable et financier, ainsi que celles exprimés par les nouveaux diplômés de l’université qui n’ont pas pu accéder à ces professions, également, il est constaté une certaine lenteur dans le traitement des demandes des stagiaires et des demandes d’agréments. Abstract : This work aims to show the measures taken by the public authorities for the reform of the liberal accounting professions cited by the Algerian legislator through the law n ° 10-01 relating to the accounting professions and the modifications made, compared to the law n° 91 -08 of April 27, 1991. Despite the positive aspects brought by this law, critics have been made against this reform, in particular those issued by the National Chamber of Auditors concerning the exclusion of their members from carrying out the accounting and financial audit, as well as than those expressed by recent university graduates who were unable to access these professions, there is also some slowness in the processing of trainee applications and applications for approvals. الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى عرض أهم الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية فيما يخص المهن المحاسبية الحرة والتي نص عليها المشرع الجزائري عبر أحكام القانون 10-01 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والتغيرات التي تم إجراؤها بالمقارنة مع القانون 91-08 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. بالرغم من الإيجابيات التي جاء بها هذا القانون والتي لاحظها الممارسون، وجهت بعض الانتقادات إلى هذه الإصلاحات لاسيما الصادرة من قبل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات المتعلقة بحرمانهم من ممارسة التدقيق المحاسبي والمالي، بالإضافة للانتقادات الموجهة من قبل خريجي الجامعات حديثا الذين لم يتمكنوا من ولوج هذه المهن. كما لوحظ بطؤ في معالجة ملفات المتكونين الذين حصلوا على قرار قبول إجراء التكوين المهني من قبل المجلس الوطني المُحل ولم يودعوا أو لم يكملوا اعداد التقارير التي يفرضها القانون. كما لوحظ بطؤ في معالجة ملفات طلبات منح التراخيص أو الاعتمادات.

Publié dans la revue: مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية