السياسات التنموية والثورات العربية: الواقع والتحديات

Résumé: من خلال هذه الدراسة يتضح لنا فشل السياسات التنموية التي انتهجتها الدول العربية منذ ثمانينيات القرن العشرين، لم تتمكن من النهوض بالشعوب العربية إلى المستوى المطلوب من تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمساواة، حيث خلفت هذه السياسات التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية على الدول النامية ومنها الدول العربية، بما يتوافق وأهداف العولمة التي تستند على القيم الليبرالية الجديدة، العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على رأسها الفوارق الاجتماعية، زيادة نسبة الفقر،ارتفاع معدلات البطالة، انعدام المساواة في تكافؤ الفرص وفي توزيع الثروات، سيطرة الحكام على اقتصاد البلاد، هذا إلى جوانب الاستبداد السياسي، تغييب المشاركة السياسية والتقييد على الحريات، وقد أدى عدم رضا الشعوب على ما أنجز في الفترة مابي سنوات 2000 و 2010 م إلى اندلاع الثورات العربية أو ما يعرف بالربيع العربي. حيث رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وشكلت مطالبا ملحة لشريحة واسعة من المجتمعات العربية، وهذا ما شكل تحديا في حد ذاته للتنمية في هذه الدول، وأمام ما يطرحه البرنامج العالمي للتنمية المستدامة 2016 ــ 2030، تبرز العديد من التحديات أمام تنفيذ أهداف هذه البرنامج في الدول العربية خاصة بلدان الثورات، مما يستدعي ضرورة تبني سياسة تنموية بديلة تكون مستقلة وتعتمد على الإمكانيات الداخلية للدول العربية من إمكانيات طبيعية وبشرية، للوصول إلى الاستخدام الأفضل للفرص التنموية، وهذا في ظل تبني نهج ديمقراطي يضمن مشاركة الأفراد في العملية التنموية.

Publié dans la revue: