المعاهدات الدولية كمصدر للقاعدة الجنائية
Résumé: تقضي المادة 154 من الدستور الجزائري لسنة 2020 بأن:" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون"، وبالتالي فإن المصادقة على أي معاهدة دولية ترتب على الدولة التزاما بعدم الخروج على أحكامها، وإلزام القضاة بالحكم على ضوئها في مختلف النزاعات المعروضة أمامهم. غير أن الأمر ليس بالسهولة التي نتصورها، إذ تكون بنود المعاهدة عامة، لا تتطرق إلى مختلف التفصيلات التي يجب أن تتصف بها القاعدة الجنائية بشقيها التجريمي والعقابي، فيتعذر على القاضي تطبيقها، كما قد تكون أحكامها متناقضة مع أحكام تشريع داخلي سار، وعليه فإننا سنبحث في هذا المقال مدى اعتبار المعاهدة مصدرا للقاعدة الجنائية، ومختلف الصعاب التي تعترض القاضي عند تطبيقها باعتبارها أصبحت جزءا من التشريع الداخلي بعد المصادقة عليها.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
