دور الأمن القانوني في ضمان مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية

Résumé: إن نجاح أي نظام قانوني مرهون بالموازنة بين إلزامية قواعده القانونية بصفة عامة ومجردة من جهة،ـ وضرورة كون هذه القوانين واضحة يسهل على المخاطبين فهمها من جهة أخرى. فوجود ترسانة قانونية دون تمتع هذه القوانين بالشفافية والاستقرار يؤدي إلى إحداث ما يسمى بالتضخم التشريعي، التي ينتج عنها تغيير وتعديل القوانين دون الأخذ بعين الاعتبار المراكز القانونية التي تم إنشاؤها في ظل القوانين السابقة مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات وفقدان ثقة المواطن في هذه القوانين. فمبدأ الأمن القانوني في الوقت الحالي لم يعد حكرا على ميدان معين ،فقد يعد مؤشرا على استقرار النظام السياسي في الدولة، وقد يسمح بمعرفة طبيعة المناخ الاستثماري وما إن كان مشجعا أم منفرا للاستثمار. وفي مجال الوظيفة العمومية يجب التذكير أن مبدأ المساواة في تولي الوظائف العمومية الذي يعد مبدأ دستوريا، يقتضي توفير بعض الضمانات للموظف العمومي والتي بدونها لا يمكن تحقيق الأمن القانوني، كضرورة تكريس الحياد التام في التعيين في الوظائف العليا مثلا بالإضافة إلى عدم ربط الترقية في الرتب بفئات دون أخرى.

Publié dans la revue: مجلة دراسات في الوظيفة العامة