مكافـحة الفـساد

Résumé: أصبح الفساد أكثر من أي وقت مضى ينخر اقتصاد الدولة الجزائرية، وقد ازدادت فضائح الفساد بامتلاء خزائن الدولة بمئات مليارات الدولارات، فالجزائر حاليا تملك احتياطي صرف ضخم، فضلا عن عشرات المليارات الجاهزة للاستعمال في صندوق معادلة نفقات الدولة. وقد سايرت الجزائر الجهود الدولية بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في سنة 2004 ثم إصدار القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافـحته الذي يعكس قناعة الدولة الجزائرية بأن الفساد لم يعد شأنا داخليا بل أصبح ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات، مما يجعل مكافحتها والقضاء عليها، مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، بدعم ومشاركة الأفراد والجماعات خارج القطاع العام كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. فإذا كانت النظرية الاقتصادية ترجع الفساد إلى البحث عن الريع فإن علماء السياسة يرون أن الفساد يدل على تخلف المجتمع المدني وضعف المؤسسات السياسية القائمة، وأنه لا يمكن الحد منه إلا بالمضي تحو مزيد من الإصلاحات الديمقراطية التي تتطلب توفير آليات التداول السلمي على السلطة بالانتخابات وإقامة هيئات ومؤسسات رقابية

Publié dans la revue: مجلة القانون، المجتمع والسلطة