القيادة الإدارية وفعاليتها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائردراسة حالة بلدية المسيلة (2010-2014)

Résumé: تمثل القيادة الإدارية المحور الأساسي الذي ترتكز عليه النشاطات و الأعمال في المنظمات على اختلاف أنواعها ، وهو ما جعل الدراسات والبحوث تتشعب في مجال القيادة عبر تطور الفكر الإداري . وتعد التنمية المحلية جزءا لايتجزأ من التنمية الشاملة ،التي تحتاج إلى المشاركة في دفع عجلتها فهي تشكل نوعا من التقسيم الإقليمي الهادف للتخصص والتغطية الهادفة لمجتمع أو من خلال لمنطقة معينة و بث الفعالية أثناء رسم وتنفيذ مشاريع والبرامج التنموية ، ففاعلية الجهاز الإداري للسلطة المحلية في الدولة وقدرته على تحقيق الأهداف المناطة به يعتمد كليا على القيادة الفاعلة والكفأة القادرة على تطوير الهياكل التنظيمية للإدارة المحلية ،وتحقيق التنمية المحلية ،فتعيين أشخاص لوظائف قيادية دون امتلاكهم للحد الأدنى من المؤهلات العلمية أو الخبرة التدريبية أو الميدانية التي تتطلبها مسؤوليات وأعباء وظائفهم ينعكس سلبا على مسار التنمية المحلية بصفة خاصة والتنمية الشاملة بصفة عامة . وتمثل البلدية النواة الرئيسية للتنمية المحلية باعتبارها قريبة من المواطن ووضعت أساسا بهدف تسيير شؤون الأشخاص القاطنين بها ،وتحسين وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية ، وترقية المحيط الذين يعيشون فيه،والاهتمام بالبلديات يعتبر من الضروريات لرفع المستوى في كافة المجالات ،وقد تم التركيز على الإصلاحات في هذه الوحدة المحلية فكانت آخر هذه الإصلاحات قانون رقم 11-10. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج التي تمثل حصيلة الدراسة النظرية و التطبيقية للدراسة ،فمن الجانب النظري توصلنا إلى : القيادة الإدارية هي جوهر العملية الإدارية ،ففعالية ونجاح الإدارة يرتبط بنجاح وفعالية القيادة الإدارية نظرا لما يتسم به القائد الإداري من سمات شخصية وقدرات ومهارات . التنمية المحلية تهتم بتطوير المجتمع المحلي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . إن نجاح سياسات وبرامج التنمية المحلية قائم على توفر القيادة الفاعلة والكفأة ،والتخطيط السليم ،وعلى توفر الموارد المالية الكافية . رغم الاستقلالية التي يتمتع بها المجالس المنتخبة إلا أن هناك العديد من صور التبعية المطلقة للسلطة المركزية الشيء لذي يقيد اختيارات المنتخبين المحليين ويقلص من صلاحيتهم داخل الإقليم،مما يؤدي الى تقليص دورهم في دفع عجلة التنمية المحلية . إن إعداد وتنفيذ مخططات التنمية المحلية تعد من أهم المعايير لقياس كفاءة المنتخبين المحليين وقدرتهم على التعامل مع الظروف المختلفة التي قد تواجه هذه المخططات . أما من الجانب التطبيقي فتوصلت الدراسة إلى أن : هناك تقارب بين النظرية الموقفية مع النتائج الميدانية المتعلقة بسمات القيادة ،والذي يتعلق بالخصائص و السمات الشخصية والعامة للقيادي وبخصائص ترتبط بالموقف القيادي . ضعف العضو المنتخب في بلدية المسيلة من حيث الكفاءة التي تعتبر العامل الأساسي في تحقيق التنمية المحلية تدرك القيادة في بلدية المسيلة أن التغيير أصبح ضرورة لتطويرها لكنها لا تزال تتبع بعض أساليب وطرق الإدارة التقليدية التي تظهر لنا المفارقة بين ما هو موجود في أذهان متخذي القرار والتنفيذ. عدم وجود سلطات كافية لصلاحيات المجلس الشعبي البلدي في المسيلة . تضخم حجم العمالة في بلدية المسيلة ،وانخفاض مستوى أدائها ،ومن شأن هذا أن يعقد الإجراءات الإدارية ، ويضعف التواصل مع المواطنين ،بالإضافة إلى كونه هدرا لموارد البلدية . عدم إدراك قادة إدارة البلدية لأهمية التدريب كمهارة عصرية لا بد من إتقانها وفق مبادئها وأسسها العلمية والعملية في ظل عصر أصبحت سمته الأساسية التغيير المستمر. بطء حركة القوانين والتشريعات. غياب الرقابة الفعالة في بلدية المسيلة علة الموظفين :مما أدى الى تفشي البيروقراطية وبعض الظواهر السلبية كالغيابات غير القانونية ،... تعاني بلدية المسيلة من مشكل سوء تقدير مجاميع الإيرادات والنفقات في الميزانية لعدم استخدام أساليب إحصائية ورياضية دقيقة ، إضافة إلى عدم قدرة ميزانية بلدية المسيلة على تغطية النفقات المتزايدة المرتبطة بالتسيير والتجهيز وعليه تلجأ إلى موارد التمويل الخارجي مما يقلص من درجة استقلاليتها المالية ، والذي يؤثر على مدى استقلالية البلدية في العمل وإمكانية مبادرتها في التخطيط وبالتالي تحقيق التنمية المحلية ،وقد تم توضيح ذلك في مذكرة تخرج نور مجيد بعنوان "ميزانية التسيير والتجهيز في البلدية دراسة حالة "بلدية المسيلة" . إن النتائج التي خلصنا إليها في هذا الدراسة أعطت لنا صورة شاملة عن القيادة الإدارية من حيث مفهومها وعناصرها تفسيرها ،بالإضافة إلى السمات التي يجب توافرها في القائد الإداري الفعال ،كما أن الدراسة التطبيقية لهذه الدراسة سمحت لنا بإسقاط المعلومات النظرية على حالة بلدية المسيلة وهو ما مكننا من تقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي نراها مناسبة لتحسين مستوى القيادة الإدارية في بلدية المسيلة وتحقيق فعاليتها في التنمية المحلية ،والتي نلخصها فيما يلي : - يجب إعادة النظر في بعض النصوص القانونية وتكييفها حتى تواكب التطورات الحديثة . - يجب تعديل قوانين الترشح للمستوى المحلي واشتراط المستوى التعليمي ،حتى نضمن مسيرين على مستوى عال من الكفاءة بالإضافة برمجة دورات تكوينية دائمة ومستمرة لهؤلاء المسؤولين خصوصا في مجال طرق التسيير الحديثة ،وهذا ما يضمن مشاركة نوعية في تسيير الشؤون المحلية ولا يتعارض مع منطق الديموقراطية التشاركية التي تجد خلفيتها المرجعية في الدستور ،إضافة إلى مراعاة عامل الكفاءة والجدارة والاستحقاق لشغل المناصب القيادية . ـ على القيادة التمتع بسمات القيادة الفعالة والقدرة على انجاز المهام ،والأخذ بزمام المبادرة والتحرك السريع وحسن التصرف وتحقيق التنمية المحلية . القدرة على استيعاب التنمية وتحدياتها ،وحل التناقضات التي تنشأ بين الأطراف المختلفة ، خلال عملية التغيير لبعض الأطراف،وفك التحالفات المقاومة للإصلاح،وكسر حدة المقاومة من قبل العناصر التي تبدي مقاومة للتغيير أو استمالة هذه العناصر ،فهذه مهام تعتبر القيادة مؤهلة للقيام بها مما لا يتاح لغيرها من الأطراف ـ ضرورة وعي وإدراك قيادة إدارة بلدية المسيلة الإمكانيات الداخلية التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية ،وفهمها لمختلف الاستراتيجيات التنموية بغية انتقاء النموذج الأصلح الذي يتلاءم مع خصوصيتها . - الحد من تدخل الدولة في شؤون البلديات بحيث يتم تحديد اختصاصاتها تحديدا دقيقا وواضحا . -حتى تستطيع البلدية القيام بواجبها ،والمتمثل أولا في تقديم خدمة عمومية للمواطنين فإنها مطالبة بالاهتمام بمواردها البشرية ،وهذا بتوظيف إطارات جامعية متخصصة ، بالإضافة إلى التكوين المتواصل لمختلف العاملين ليكونوا في مستوى المهام الموكلة لهم كما يجب الاهتمام بانشغالاتهم وتحفيزهم لإعطاء مردودية عالية في العمل . - ضرورة تنمية القدرة على التعامل مع ثورة المعلومات وتقنياتها ،فالتكنولوجيا تعتبر أداة مهمة تستخدمها الإدارة العصرية في تسيير شؤونها ،ولذا وجب على المسؤولين المحليين الاهتمام بهذا العنصر،وهذا بتعميم استعمال أجهزة الإعلام الآلي واقتناء برامج معلوماتية تطبق في جميع الوظائف وهذا من أجل زيادة فعالية و مردودية هذه المصالح،كما أن اتخاذ قرارات سليمة يتطلب توفر معلومات دقيقة وآنية تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات ووضع إستراتيجية لتنمية محلية فاعلة . -دعم أجهزة التخطيط بالكوادر الفنية القادرة على وضع الخطط المحلية والإقليمية ، وتوفير العناصر المدربة على سرعة جمع المعلومات ،والحقائق التي تمكن القيادة من دراسة موارد البلدية وإمكانياتها وثرواتها ،وتحديد مشاكلها واحتياجاتها ،وترجمة ذلك إلى مشاريع التنمية المحلية . -ضرورة إعطاء السلطات اللازمة للقيادة المحلية لممارسة اختصاصاتها ومسؤولياتها بكفاية ،وذلك لكي تؤتي التنمية المحلية بنتائجها على المجتمع المحلي . - ضرورة وضع سياسة عامة للتنمية المحلية تراعى الظروف والأوضاع الحالية لكل وحدة محلية، والتفاوت القائم بين البلديات بعضها البعض، وكذلك بين الريف والحضر. - ضرورة التأكد من الحاجة الفعلية للمشروعات وتوفير مصادر تمويلها قبل البدء في تنفيذها، مع الالتزام التام بالتخطيط العلمي المسبق، وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية، ووضع البرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ، وإسناد إنشاء هذه المشروعات إلى الشركات القادرة على تنفيذها بالمواصفات الفنية المطلوبة وفي المواعيد المحددة للانتهاء منه. -توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة في الأقاليم،خصوصا في جوانب الجباية المحلية ،لكي تصبح قادرة بشكل فعلي على تنفيذ مهماتها التنموية بنجاح.،وهنا تبرز حتمية تجديد جهاز تمويل التنمية المحلية من خلال تبني إستراتيج

Publié dans la revue: