الطبيعة الدستورية لمجال إختصاص البرلمان الجزائري في التشريع -

Résumé: أسند المؤسس الدستوري الجزائري مهمة التشريع إلى البرلمان كون أن التشريع البرلماني باعتباره صادرا عن الإرادة العامة لا يميل إلى الطغيان وقهر الحريات ومصادرة الحقوق بل على العكس فإن هذه الأخيرة تجد في القانون ضمانة وحماية لها إذ يصونها ولا يهدرها ومثل هذا التعبير عن الإرادة العامة وحده الأقدر على متطلبات الحقوق والحريات في إطار من النظام . وبناءا على ما تقدم، رسم المؤسس الدستوري دائ رة عمل البرلمان في إطار سنه للنصوص القانونية وغاير من حيث مدى تدخله وهو يمارس وظيفته هذه، إذ يتسع نطاق تدخله بالنسبة لمجال القانون العادي بينما يضيق بالنسبة لمجال القانون العضوي، مع التسليم بأن هذا النطاق غير محدد بما هو وارد في المادتين 140 و 141 من الدستور

Publié dans la revue: المستقبل للدراسات القانونية و السياسية