القيود الواردة على حرية الصحافة و تأثيرها على الأداء الصحفي في الجزائر : دراسة مقارنة

Résumé: تعد حرية الرأي والتعبير من ركائز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومقدمة لضمان ممارسة العديد من الحقوق والحريات. فللفرد كامل الحرية في إبداء رأيه والتعبير عن مواقفه وقناعاته الفكرية والسياسية ضمن حدود متفق عليها، وتتضمن حرية التعبير حرية الصحافة حيث تعد حرية الصحافة من الحريات الفرعية التي تنطوي عليها، والتي تعتبر امتدادا لحرية الفكر والرأي والاعتقاد، وكلها تدور في فلك الحريات العامة. فقد أولت هيئة الأمم المتحدة منذ نشأتها، اهتماما بها من خلال ميثاقها و مرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية، وصولا إلى المواثيق الدولية أو الإقليمية وغيرها، وقد أكدت على العناية البالغة بحرية الرأي والتعبير والتي تعتبر حرية الصحافة من أهم فروعها. تَعني حرية الصحافة الحق في الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها، والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود، والحق في إصدار الصحف، وعدم فرض رقابة مسبقة على ماتقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود. تنص معظم الدساتير في العالم على حرية الصحافة بصياغة بسيطة عامة وبعيدة عن التفصيل، وتركت تنظيمها وضبطها للنصوص التشريعية والتنظيمية، وهي تستخدم صيغاً متنوعةً فيلاحظ أن هذا الحق يشار إليه باعتباره مضموناً في القانون، ولأن هذه الحرية تحتاج إلى نظام لرسم الدائرة التي تمارس فيها، والغرض من وراء ممارستها، ذلك أن هذه الحريـة لايمكن أن تكون بدون قيد وإلا انقلبت إلى فوضى ، ولكن يبقى الأصل في الصحافة هو الحرية وتعد القيود استثناءا. ولايختلف النظام القانوني لممارسة النشاط الإعلامي في الجزائر كثيرا عن الدول الحديثة العهد بالديمقراطية الليبرالية حيث كان للتحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الجزائر مع نهاية الثمانينات أثرها البالغ في توجه الدولة الجزائرية عبر منظومتها التشريعية والتنظيمية، خاصة بعد إقرارها للتعددية السياسية في دستور 1989، والتي انعكست بدورها على الصحافة التي تحولت من صحافة السلطة إلى التعددية الإعلامية، كرسها أول قانون إعلام صدر سنة 1990، والذي أقر للقطاع الخاص الإشتثمار في مجال الصحافة المكتوبة. تجدر الإشارة إلى أن الدساتير المتعاقبة وقوانين الإعلام الجزائرية رسخت الحق في هذه الحرية وفي ممارستها مثلما جاء في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي نص في المادة الخمسين منه صراحة على حرية الصحافة على خلاف الدساتير السابقة ماعدا دستور 1963، إلا أن هذه الدساتير والقوانين تضمنت أيضا عددا من المواد التي تنص على تقييد هذه الحرية والتي قد تؤثر على الأداء الصحفي، وهو ما تناولناه في هذه الرسالة التي حاولنا من خلالها إبراز أهم ضمانات حرية الصحافة في الجزائر مع التعرف على القيود التي وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية وتأثيرها على الآداء الصحفي .

Publié dans la revue: