طبيعة قواعد الاختصاص القضائي في منازعات الأحوال الشخصية المشتملة على عنصر أجنبي
Résumé: تنقسم قواعد الاختصاص القضائي إلى قواعد اختصاص نوعي وقواعد اختصاص إقليمي أو محلي، وفي منازعات الأحوال الشخصية المشتملة على عنصر أجنبي خاصة منازعات الطلاق تطبق المادتين 41 و 42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتبارهما امتيازا للمواطنين على أساس الجنسية، ويتم تمديد قواعد الاختصاص المحلي الداخلية المتمثلة في المادة 40 ق إ م إ التي تعبّر عن الرابطة الإقليمية بين النزاع والقضاء المختص. وتعتبر قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام في حين أن طبيعة قواعد الاختصاص المحلي الممتدة على المجال الدولي تثير إشكالا حول علاقتها بالنظام العام. وفي هذا المقال سأبيّن اختلاف موقف كال من الفقه والمشرع وقررات المحكمة العليا.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!