التدخل العسكري لحلف "الناتو" في ليبيا (2011) من هشاشة الأسس القانونية إلى الانحراف بالشرعية الدولية : دراسة قانونية

Résumé: تتناول الدراسة بالتحليل والنقد على ضوء أحكام القانون الدولي مختلف جوانب التدخل العسكري لحلف الناتو في ليبيا (2011). سواء تعلق الأمر بقاعدة حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية (Jus ad bellum) و ما يرد عليها من استثناءات أو قواعد القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) (Jus in bellum) فقد تم تجاهلها وتجاوزها عند اعتماد أسس مثيرة للجدل لتبريرها أو انتهاكها صراحة والخروج عن أهدافها عند القيام بتنفيذ العملية. فبمجرد اطلاعه على الأزمة السياسية الاجتماعية الليبية في خضم ما سمي بالربيع العربي عالجها مجلس الأمن في إطار الفصل السابع الذي يسمح له باتخاذ قرارات ملزمة تجاه جميع الدول، فارضا في البداية جملة من العقوبات على النظام الليبي بموجب اللائحة 1970 (فيفري 2011) ثم اللائحة 1973 (مارس) بعد أقل من شهر من ذلك متضمنة إقامة منطقة حظر جوي على كل الأجواء الليبية مع الترخيص للدول باستعمال جميع الوسائل " بما فيها اللجوء إلى القوة لضمان احترام هذا الإجراء " من أجل حماية السكان المدنيين. ومع أن النزاع كان داخليا بحتا إلاّ أن مجلس الأمن كيّفه على أنه يشكل مساسا بالأمن والسلم الدوليين، مما يقتضي إعمال إجراءات الأمن الجماعي واستخدام القوة إلى جانب الاستناد إلى مفهوم مسؤولية الحماية " الذي يجد أول تطبيق له في الأزمة الليبية " لكن دون مراعاة عناصره المتعلقة بالبحث عن حل النزاعات سلميا، وباكتفائه بتفويض استخدام القوة للدول لفرض منطقة الحظر الجوي على ليبيا يكون مجلس الأمن قد تخلى عن بعض أهم اختصاصاته في استخدام القوة (المواد 42 ــ 48 مثل إقامة هيئة الأركان، الاتفاقات الخاصة إلخ ...) للدول الراغبة في التدخل العسكري مثل ما حدث في حرب العراق (لسنة 1991 – بموجب اللائحة 678 ) و دون ممارسة رقابة تذكر على سير العمليات العسكرية. الشيء الذي سمح للدول المتدخلة عسكريا تحت قيادة حلف الناتو إلى الخروج عن نطاق التفويض وانتهاك أحكام اللائحة 1973 وتغيير أهدافها من " حماية السكان المدنيين في ليبيا " إلى قلب نظام الحكم، ونجم عن ذلك الانحياز التام إلى جانب طرف على حساب طرف آخر في حرب أهلية وبالتالي الانتهاك الصريح لقرار مجلس الأمن القاضي بعدم تقديم الأسلحة لأي طرف أو إنزال أية قوة برية مهما كانت على التراب الليبي. إلى جانب تسجيل انتهاكات جسيمة لقوات الناتو في تنفيذ هجماتها على ليبيا مثل استهداف مواقع مدنية واغتيال رئيس النظام الليبي المطاح به الذي كان يستعد للفرار. This analytical and critical study,will focus,on the rules of international law,on the various aspects of the NATO's military intervention in Libya based on the rule of prohibition of the use of force in international relations and the exceptions related to it (jus ad bellum ) or based on the rule of use of force under humanitarian international law ( jus in bellum ,the law of armed conflicts ). These rules have been ignored by the Securiy Council,instead, this later put the libyan case or issue under chapter seven of the charter to allow the taking of binding resolutions toward all states by imposing at first a serie of sanctions against the libyan state,under res 1970 ( feb.2011 )followey by res1973 ( marsh 2011 ) within a period less amonth,providing for the esttablisment of an bain -air zone on the whole libyan air-space and authorzing states the use of all devices and means including the use of force to keep the respect of this action and the protection of civilians .Although the conflict is an internal conflict ,the Security Council has qualify it under its discretionary power as athreat to the international peace and security which led obviously to use the collective security device and the use of force in addittion to the principle of responsibility to protect as first application of this principple on the libyan situation,without taking into consideration the pricipale's elements related to the pea ,ceful means of selttment of dispute .Biside that ,the enforcemnt of res 1973 has been performed outside the international legality and humanitarian international law.

Publié dans la revue: إدارة