جريمة التعذيب في القانون الجنائي الدولي

Résumé: تعد جريمة التعذيب من أخطر الجرائم لما تخلفه من آثار وخيمة وإنتهاكات على الإنسان فكان لزاما على المجتمع الدولي أن يحظر هذه الجريمة حظرا مطلقا، وتبین ذلك من خلال إبرام العدید من الإتفاقیات الدولیة العامة منها والخاصة، العالمیة والإقلیمیة، فكان من إهتمامات قوانین النزاعات المسلحة منها إتفاقیة لاهاي سنة 1907 الخاصة بإحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، إتفاقیات جنیف الأربعة سنة 1949 وكذلك البروتوكولین الإضافیین لهما سنة 1977 ، میثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لنفس السنة، لكن الملاحظ في مختلف هذه الصّكوك الدولية والإقليمية لم تعرّف جريمة التعذيب، بل لجأت إلى حظرها فقط إلى غاية صدور إتّفاقية خاصّة بمسألة التعذيب سنة 1984 وهي إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة، التي تتضمّن تعريفا شاملا لجريمة التعذيب بكلّ عناصرها وأركانها وكذا الدوافع المؤدية إلى إرتكاب هذه الجريمة وما تخلّفه من أثار وخيمة على الضحية وعلى المجتمع بإستعمال مختلف الأساليب لممارسة هذه الجريمة التي تتمثل في أساليب التعذيب الجسدي والنفسي وكذلك الأساليب الفنية الحديثة ویقع على عاتق الدول بموجب هذه النصوص عدة إلتزامات، تتمثل خاصة بإدماج نصوص هذه الإتفاقیات والمواثیق في القوانین الوطنیة والعمل على تطبیقها، والسهر على عدم إفلات كل من یخالفها من العقاب كما یمكن للدول أن تتنصل من مسؤولیتها في تنفیذ إلتزاماتها الدولیة المنجرة بمناسبة هذه الإتفاقیات والمعاهدات، فكان لابد من إنشاء آلیات وهیئات دولیة وإقلیمیة تقوم بمراقبة مدى إحترام الدول لبنود هذه الإتفاقیات ومدى توفیر الظروف الملائمة والإمكانیات اللازمة لتحقیق ذلك ومن بین هذه الآلیات منها الدولیة المنشأة من طرف منظمة الأمم المتحدة، كما تم إنشاء آلیات رقابة إقلیمیة في كل من النظام الأوروبي والأمریكي والإفریقي والعربي، فكلها تتولى الرقابة بإستخدام عدّة وسائل كالتقاریر والشكاوى وكذلك تنظیم الزیارات المیدانیة إلى الأماكن التي ترتكب فیها جریمة التعذیب، كأمان الإحتجاز والتوقیف والإستجواب في السجون ومراكز الشرطة كما تعتمد على التقاریر الدوریة التي ترسلها الدول الأطراف إلیها، لدراستها والتأكد من صحتها وإصدار توصیات في شأنها وتواصلت جهود المجتمع الدولي من أجل ردع ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة، إلى إنشاء قضاء جنائي دائم، والمتمثل في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، وتبني نظامها الأساسي في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة المنعقد في مدینة روما سنة 1998. الكلماتالمفتاحية:التعذيب، الضروب، الجريمة، المواثيق.Summary: The crime of torture is one of the most serious crimes because of its grave consequences and violations on the human person, which the international community must absolutely prohibit. and demonstrate this through the conclusion of a number of public and private international agreements, The Hague Agreement of 1907 on Respect for the Laws and Customs of Land War, among other concerns of the laws of armed conflict, The four Geneva Agreements of 1949, as well as the two Additional Protocols thereto of 1977 United Nations Charter of 1945, Universal Declaration of Human Rights for the same year But the crime of torture is not defined in the various international and regional instruments, It resorted to its prohibition only until the 1984 Convention on Torture. It is the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which contains a comprehensive definition of the crime of torture in all its elements and elements, as well as the motives for the commission of this crime and its grave consequences for the victim and society. Using various methods to carry out this crime, which consist in methods of physical and psychological torture as well as modern techniques, States have several obligations under these provisions. in particular to incorporate the texts of these agreements and charters into national laws and work towards their application, Ensuring that all those who violate them do not go unpunished and that States are able to shirk their responsibility to implement their international obligations under these agreements and treaties. International and regional machinery and machinery must be established to monitor States' respect for the terms of these agreements and the availability of the conditions and possibilities necessary to achieve them, including international mechanisms established by the United Nations. Local control mechanisms have also been established in the European, Americas, Afrikaans and Arabic system All are monitored using a variety of methods such as reporting and complaints, as well as organizing field visits to places where torture is committed.As the safety of detention, interrogation and interrogation in prisons and police stations, as well as the periodic reports sent to them by States parties, to study and verify their validity and issue recommendations thereon and continue the efforts of the international community In order to deter and punish the perpetrators of international crimes, it established a permanent criminal court, the Permanent International Criminal Court, and adopted its Statute at the United Nations Diplomatic Conference in Rome in 1998. Keyword: Torture, beatings, crime, charters.

Publié dans la revue: