التشريعات والمعايير التخطيطية في الحفاظ على بيئة الطفل الحضرية

Résumé: تمثل التشريعات والقوانين أهمية بالغة في ضبط العملية التخطيطية والتصميمية، فلم تقتصر هذه القوانين على تنظيم علاقة الإنسان بالإنسان فقط بل شملت تنظيم علاقة الإنسان بالبيئة المحيطة به، أي المدينة ،وكلّما كانت هذه القوانين نابعة من البيئة المحلية كان الانسجام متوافقا مع المتطلبات وردود الأفعال لذلك المجتمع، فالقوانين التخطيطية في المدن العربية المعاصرة عانت من عملية الاستيراد والاستنساخ لبعض القوانين الغير المحلية، بسبب التبني للفكر والثقافة الغربية، ممّا أدى إلى انعكاسه بصورة سلبية في بيئتنا الحضرية، وظهور العديد من المشاكل في مدننا بسبب القصور الكبير في تطبيق المعايير التخطيطية المناسبة وسيطرة الآلة في كل شيء . وتعدّ مشكلة التلوث البيئي في مقدمة المشاكل الحضرية، إذ أصبحت المدينة المركز الرئيسيّ لعوامل التلوث ومصادره، مما أصبح هذا يهدد صحة أطفالنا بالدرجة الأولى، باعتبار أنّ معظم أوقات فراغهم يقضونه بالخارج، وأنّ هذه المساحات الملوّثة أصبحت وجهتهم. والجزائر على غرار هذه الدول تعاني مشاكل بيئية متعددة، بسبب القصور الكبير للمعايير التخطيطية المناسبة،لذا فالتشريعات المنظّمة للعمران تعتبر من الأدوات الأساسيّة المؤثّرة في مستوى تحضر الدول، وذلك لما تفرضه من ضوابط ومعايير تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العمراني، وبما يحقق الأغراض التنموية المختلفة. من هنا فالعمران الحقيقي يبدأ من فكر الإنسان وتنمية وعيه بقيم الحقوق و الواجبات العمرانية، ولو فُقدت هذه الأحكام والمبادئ أصبحت مهمة العمران من مفاسد الأرض وجلب الظلم وانتهاك حقوق الأفراد. من هذا المنطلق، نحاول من خلال هذه الورقة البحثيّة الإجابة عن الأسئلة التالية: - ما أثر القوانين والتشريعات على شكل العمران في الجزائر؟ - ماهي أهم المعايير التخطيطية الحديثة في الحفاظ على بيئة المدنفي الجزائر؟ - وما أثر ذلك في عملية التخطيط الحضري ؟وهل يراعى حق الطفل في هذه التخطيطات؟

Publié dans la revue: مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية