تجارة الحبوب في إيالة الجزائر العثمانية بين حظر التصدير والتهريب خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي - على ضوء وثائق المهمة دفتري

Résumé: The economic life in Algeria during the Ottoman era was based on the practice of agricultural activity of all kinds on a large scale in the east and west, and this is what qualified it to be a pioneer in this field in the western basin of the Mediterranean Sea, and according to this basis, the movement of commercial exchanges was active on a large scale through various eastern and western ports, Commercial dealings with European countries included the export of grain, which was often undertaken by some privileged countries.On the other hand, the Ottoman Empire attached great importance to the issue of achieving food sufficiency and security for its people without resorting to imports. It did not allow the export of foodstuffs, especially grains, when needed in its various regions. On this basis, it intensified control over the grain trade, especially if It was taking place with countries hostile to it and imposing an economic embargo on it, and given that Algeria was an Ottoman province since the beginning of the 16th century AD, it was obliged to adhere to the various provisions, instructions and royal decrees received from the Hamayuni Court in Istanbul. ارتكزت الحياة الاقتصادية في الجزائر خلال العهد العثماني على ممارسة نشاط الزراعة بمختلف أصنافها وعلى نطاق واسع شرقا وغربا، وهذا ما أهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال في الحوض الغربي للبحر المتوسط ، ووفق هذا الأساس نشطت حركة المبادلات التجارية بشكل واسع عبر مختلف الموانئ الشرقية والغربية، وكان التعامل التجاري مع دول أوروبا يتضمن تصدير الحبوب الذي غالبا ما كانت تتولاه بعض الدول التي تتمتع بامتيازات معينة. ومن جهة أخرى كانت الدولة العثمانية تولي أهمية كبيرة بمسألة تحقيق الاكتفاء و الأمن الغذائي لشعبها دون اللجوء الى الاستيراد، فلا تسمح بتصدير المواد الغذائية وبخاصة الحبوب عند الحاجة لها في أقاليمها المختلفة ، وعلى هذا الأساس فقد كانت تكثف من عمليات الرقابة على تجارة الحبوب لا سيما إذا كانت تتم مع الدول المعادية لها وتفرض حظرا اقتصاديا عليها، وبإعتبار أن الجزائر إيالة عثمانية منذ أوائل القرن 16م فإنها كانت ملزمة على التقيد بمختلف الأحكام والتعليمات والمراسيم السلطانية الواردة إليها من الديوان الهمايوني باستانبول.

Publié dans la revue: دراسات تاريخية