الخصوصية التشريعية في القوانين المالية في النظام الجزائري
Résumé: تقتضي الديمقراطية وجود تعاون متبادل بين السلطات، خصوصا بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فالمصلحة العامة تقتضي التعاون بينهما، من أجل صيرورة الدولة و مؤسساتها، وكذلك تحقيق الرغبات و الحاجات العامة، حفاظا على التوازن بينهما كي لا تطغى سلطة على أخرى، من بين المجالات التي تتبادل فيها السلطة التشريعية و التنفيذية التعاون المالي، حيث تمارس السلطة التشريعية الرقابة على مشروع قانون المالية المعد من طرف السلطة التنفيذية وفقا لما نص عليه الدستور.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!