خصوصية العلاقة العقدية في التشريعات الخاصة (دراسة حالة)

Résumé: أثر الواقع الذي نعيشه على المبادئ العامة للعقد التي أصبحت لا تخدم العقد بصورته الحديثة وهذا راجع للتطورات الإقتصادية والإجتماعية وأيضا لحداثة بعض الوسائل والمستجدات القانونية، لهذا السبب أصبحت فكرة تعديل الأحكام العامة أو حتى إلغائها ضرورة حتمية في بعض الأحيان. أنشأ المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة عقود جديدة لمسايرة هذه الحداثة التي أصبحت القواعد العامة للعقد لا تخدمها بالقدر الكاف والغرض من ذلك هو تحقيق العدالة العقدية أو التوازن العقدي بين أطراف العقد لحماية الطرف الضعيف كقاعدة عامة. من بين هذه العقود نجد عقد القرض الإيجاري الذي يعتبر جزء أساسي في عملية واسعة النطاق تسمى ، تحتوي لى عدة مراحل مختلفة تتغير خلالها صفة الأطراف كما تتغير القواعد القانونية التي تطبق على كل مرحلة التي تمر بها هذه العملية. فالأحكام والقواعد التي تطبق على هده العملية مستمدة إما من العقود التقليدية التي نظمتها القوانين لاسيما القانون المدني وإما من القواعد العرفية التي خلقتها الحياة التجارية من أجل تسهيل التعامل والعلاقات بين الأطراف.

Publié dans la revue: RECHERCHES