آليات تدخل سلطات الضبط الإداري في الحماية البيئية

Résumé: بعد التدهور الخطير الذي عرفته البيئة في الوقت الحاضر، أصبح من الضروري الإهتمام بسلامتها و حمايتها من الأخطار المترتبة عن التلوث بغية الحفاظ على الحياة الإنسانية، و ذلك بوضع الأطر اللازمة للمحافظة على عناصر البيئة و تنظيم كافة النشاطات بالقدر الضروري لدرء أي خطر أو ضرر يهدد تلك العناصر،(1) وعليه فإن حماية البيئة تدل على: " الصيانة اللازمة للعناصر المكونة لبقائها على حالتها الطبيعية دون إحداث أي تغيرات تشوهها من أجل تحقيق التوازن البيئي وفقا لقانون الإتزان البيئي"(2). و تتحقق حماية البيئة بأخذ التدابير أو الخطط والإستراتيجيات التي تشكل ما يعرف بالسياسة البيئية. و في هذا الصدد يعتبر الضبط الإداري أفضل الوسائل والأدوات التي بحوزة الإدارة في تنفيذ وتجسيد حماية البيئة من أخطار التلوث، و ذلك من خلال ما أعطاه المشرع من سلطة في مراقبة التوازن البيئي و مكافحة التلوث بكل أشكاله عن طريق وسائل و أدوات التدخل الوقائية القبلية بالإستناد إلى النصوص التشريعية والتنظيمية، ولا تقف حدود سلطاتها عند هذا الحد بل هي مزودة كذلك بأدوات قانونية ردعية تدخل في إطار الرقابة البعدية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري على الأفراد و المؤسسات، لمدى إحترام الإجراءات المتبعة أو لإخلالهم بالنظام العام أو بمقتضيات البيئة، و ذلك من أجل ضمان حماية فعالة للبيئة بمختلف مكونتها ، وهو ما يتمثل في الجزاءات التي توقعها الهيئات الإدارية على المخالفين لقواعد البيئة في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا في هذا المجال.

Publié dans la revue: افاق فكرية