الوساطة بين قانون الإجراءات الجزائية و قانون حماية الطفل

Résumé: إن باستحداث المشرع الجزائري الوساطة الجزائية بمقتضى القانون رقم 15-02 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل ثم في الأمر 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1996 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية كخيار ثالث يلجأ إليه وكيل الجمهورية لحل المنازعات الجزائية يكون قد تبنى فلسفة التشريعات المقارنة المتعلقة بالانتقال من العدالة القمعية إلى العدالة التصالحية .تختلف إجراءات الوساطة الجزائية المقررة للأطفال في المواد من 110 إلى 115 من قانون حماية الطفل عن تلك المقررة للبالغين في المواد من 37 مكرر إلى 37 مكرر 9 من حيث الموضوع (الجرائم التي تجوز فيها الوساطة ) النطاق الشخصي (الوسيط) والنتائج المترتبة عنها. الكلمات المفتاحية : الوساطة الجنائية ، الرضائية ، الإجراءات الجزائية ، قانون حماية الطفل ، انقضاء الدعوى العمومية ، اتفاق الوساطة ، الوسيط ، الصحية. Résume: Le législateur Algérien ، en introduisant la médiation pénale dans la loi n15-12 du 15 juillet 2015، concernant la protection de l'enfant ، ainsi que l'ordonnance n°15-02 de 23 juillet 2015، modifiante et complétant l'ordonnance n°66-155 du 18 juillet 1966 portant le code de procédure pénale comme une troisième alternative utilisée par le procureur de la république pour le règlement des conflits aurait adopte la philosophie de la législation comparée relative à la transition de la médiation pénale établie aux articles 110 à 115 de la loi sur la protection de l'enfant différente de celles qui sont prévues aux articles 37 bis à 37 bis 9 en matière de délits touches par la médiation de portée personnelle le médiateur et de ses conséquences . Mots clés : La médiation pénale، code de procédures pénales ، loi de la protection de l'enfant ، l'extinction de l'action publique، l'accord de médiation ،la médiateur ، la personne incriminée، la victime abstract.

Publié dans la revue: