نظام التحقيق العقاري الجديد في التشريع الجزائري

Résumé: استحدث المشرع الجزائري نظام التحقيق العقاري الجديد، بموجب القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27/2/2007، لعلاج الأزمات التي تتخبط فيها الملكية العقارية، خاصة بعدما أثرت سلبا على مناخ الاستثمار الاقتصادي والفلاحي في الجزائر، وأعاقت سبل الحصول على التمويلات البنكية لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المختلة، إذ حل نظام التحقيق العقاري الحديث محل المرسوم التنفيذي رقم 83-352، المؤرخ في: 21/5/1983، الذي يسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، بسبب قصوره في تحقيق أهدافه، يضاف إليه تأخر نظام مسح الأراضي العام في تحقيق التطهير الشامل للملكية العقارية الخاصة عبر كامل التراب الوطني. يشمل مجال التحقيق العقاري الحديث تطهير الأملاك العقارية الخاصة دون غيرها، التي لم تخضع بعد لنظام التحقيق العقاري الكلاسيكي، ولم يسبق أن تحصَّل أصحابها على سندات ملكية، أو تمكَّنوا من ذلك ولكن بموجب سندات ملكية مؤرَّخة قبل 01/3/1961. يعتمد نظام التحقيق العقاري الأخير على إجراءات إدارية محدَّدة، ابتداء من مرحلة توجيه طلبات فتح التحقيق العقاري إلى مدير الحفظ العقاري الولائي المختص إقليمياً. ثمَّ صدور مقرَّر فتح تحقيق عقاري من طرف مدير الحفظ العقاري، وتعيين محقِّق عقاري له مؤهِّلات خاصة، ثمَّ تحرير محضر نهائي وتسليمه لمدير الحفظ العقاري، ليقوم الأخير بإصدار مقرَّر الترقيم العقاري باسم المالك المعني، ويرسله للمحافظ العقاري لشهره، وفي الأخير يُسلَّم سند الملكية لصاحبه.

Publié dans la revue: مجلة القانون العقاري