اهمية العلامة التجارية في حماية المستهلك

Résumé: الخاتمة وسلامة إن الأهمية التي يتصف بها موضوع العلامات التجارية تقتضي التشدد في الحماية المتوفرة قانونا بشتى أنواعها المدنية والجزائية على حد سواء، كما تتمتع العلامة التجارية كحقل من حقول الملكية الفكرية بخصوصية تفرض نفسها، وهذه الخصوصية تتمثل في إخضاعها لقواعد خاصة تتلاءم مع تلك الخصوصية، إذ لا يمكن القول بأن القواعد العامة الواردة في القانون بمعناه العام تصلح للتطبيق على أي نزاع متعلق بالعلامات التجارية، هذا بشكل عام فعمد إلى فرض التزامات على المهنيين بصفتهم مستغلين للعلامات تمكن المستهلك من ضمان مشروعية العلامة ومشروعية استغلالها وضمان إعلام حقيقي، بأن فرض تسجيلها و أنشأ هيئة تتكفل بذلك، والمتمثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية ، الذي لا يقرر تسجيل العلامة إلا بعد التأكد من صحتها وتوفر طابع التمييز لديها وجدتها ومشروعيتها. إن حماية المستهلك من تقليد العلامة خصص لها المشرع عناية فائقة، وذلك للأهمية والدور الذي تلعبه العلامة التجارية في المجال الاقتصادي والتجاري، وهذه الحماية تتمثل في الأجهزة المكلفة بحماية المستهلك من جهة و الحماية الجزائية والمدنية من جهة أخرى، لضمان صاحب العلامة من جهة والمستهلك من جهة أخرى .. أما فيما يتعلق بالاستنتاجات فنلاحظ ما يلي: 1/ تناول المشرع الجزائري تقليد العلامة في القانون 04/02 المتعلق بالممارسات التجارية في المادة 27الفقرة 2 نجده ينص عن التضليل بواسطة تقليد العلامة باللغة العربية (...تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته،أو الاشهار الذي يقوم به,قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك ...)أما باللغة الفرنسية فينص على ما يلي : "imite les signesdistinctifs d'un agent économique concurrent " معناه النص عن تقليد الإشارات المميزة وليس العلامات، حيث أن الإشارات المميزة أوسع كونها تشمل العلامات وتسميات المنشأ. وبالتالي فإذا طبقنا النص العربي نكتفي بتجريم تقليد العلامة فقط، أما إذا طبقنا النص الفرنسي فيكون التطبيق أوسع ليشمل تجريم تقليد الإشارات المميزة، أي تقليد تسميات المنشأ إلى جانب تقليد العلامات. إذن يجب على المشرع أن يتدارك الخطأ في الترجمة الذي وقع فيه في الفقرة 2 من المادة 27 سالفة الذكر . 2/ الاستغناء عن تعريف العلامة التجارية الوارد في النص القانوني لأن التعريف قد لا يكون دقيقا بما يكفي بالإضافة إلى أن التعريفات يختص بوضعها الفقه عادة أما المشرع فيلجأ إلى التعريف في حالات استثنائية فقط. 3/ تنظيـــــم الحمايـــة الجـــزائـــيــة للعلامــات التــجاريـة في إطــــار قــانـــون واحــــد تـــحيط بها من مخـــتــلف الجـوانـــب. التوصيات: 1- لصحة وسلامة المستهلك يجب على المشرع وضع نظام قانوني فعال كفيل بحماية المشاريع الاقتصادية المتنافسة من خطر شبح التقليد . 2- انضمام الجزائر إلى منظمات واتفاقيات دولية ترسم مبادئ عالمية اقتصادية تتفق فيها الدول على احترامها والتقيد بها حماية للبائع والمستهلك على حد سواء . 3- العمل على تخصيص قضاء خاص للنزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية . 4- تكوين قضاة متخصصين في مجال حماية المستهلك من تقليد العلامات التجارية . 5- حماية المستهلك في الظروف الحالية تبقى متوقفة على مدى احترام المهني لالتزامات المختلفة التي تقع عليه، كما أن احترام الالتزامات كواجب الإعلام وتقديم منتوجات مطابقة للمواصفات والمقاييس وكذا تقديم التحذيرات اللازمة لاستعمال بعض المنتوجات التي طبيعتها تستوجب ذلك سيؤدي من دون شك إلى تقليل الكثير من الأضرار التي تهدد أمن وسلامة المستهلك . ونأمل مستقبلا من خلال الأقطاب المدنية التي تم استحداثها بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن تساهم في محاربة هذه الظاهرة من خلال ردع كل من يتجرأ على تضليل المستهلك أو المساس بالاقتصاد الوطني . يبقى أن نشير إلى أن مسؤولية حماية المستهلك تقع بالدرجة الأولى على المستهلك نفسه، قبل أن تكون الهيئات الإدارية والقضائية مسؤولة عن حمايته، فلا بد على المستهلك أينما كان أن يكون واثقا من نفسه واعيا لحقوقه، دون أن ينقاد لإشباع رغباته بواسطة منتوجات أقل قيمة وأقل أمنا تضره، ولا تنفعه، وهذه التصرفات تعتبر من سلوك المستهلك الذي تتبعه في معاملاته اليومية، والتي لابد من مراجعتها قصد الاستفادة في تحديد حاجاته ورغباته حسب الأولويات، التي تفرضها عليه موارده المالية و الظروف الاجتماعية المحيطة به، والتي تساعده في الاختيار الأمثل للسلع والخدمات، ومما لا شك فإن وجود ثقافة استهلاكية عند المستهلك سيؤدي بالأعوان الاقتصادية إلى إعادة النظر في علاقاتها معه، وفقا لما يطلبه بعيدا عن كل استغلال أو ضغط، ولا يعني غياب هذه الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك كمبرر للإضرار به، فكل تقصير إزاءه يجعل الطرف الذي صدر منه الفعل مسؤولا عن كافة ما يصبه . تبقى التوعية لا بد منها سواء كانت من طرف الدولة بصفتها مراقب السوق، أو من طرف المستهلك الذي يتكتل في شكل جمعيات للدفاع عن مصالحه وظروف معيشته، أو تكون من طرف الأعوان الاقتصادية بصفتها صاحبة المصلحة من تسويق منتجاتها، ويمكن أن يتم التوصل إلى نتائج جد هامة وإيجابية في هذا الصدد متى تظافرت الجهود وتعاونت الأطراف الثلاث من هذه العلاقة، ولنا في هذه العلاقة الاقتداء بالدول المتقدمة، والنظر إلى ما وصلت إليه في إطار حماية صحة المستهلك .

Publié dans la revue: