شهادة المطابقة كآلية قانونية لتطهير الملكية العقارية المبنية

Résumé: في بداية التسعينات وفي ظل الإصلاحات العامة، عرفت القواعد المطبقة في مجال التهيئة والتعمير تحولا عميقا تجسد بصدور مجموعة من القوانين، منها قانون التوجيه العقاري والقانون المتعلق بالتهيئة والتعمير والذي يعد بداية مرحلة جديدة لتطبيق توجه جديد يضبط قواعد النشاط العمراني بوضع آليات للرقابة عن طريق الرخص والشهادات، من بينها شهادة المطابقة التي تعد آلية للرقابة البعدية تقوم مقام رخصة السكن، حاول من خالها المشرع جعل تدخل الإدارة أكثر فعالية ونجاعة على حساب تدخل القضاء. لكن عوامل عدة أعاقت قانون التعمير على تحقيق الهدف منه، خاصة الأزمة الأمنية والأوضاع التي عاشتها الجزائر، ما ترتب عنه تأخر ظهور القوانين المتعلقة بالرقابة لكن ابتداء من عام1998، صدرت ترسانة من القوانين )التنمية المستدامة، حماية البيئة، حماية التراث الثقافي، حماية الساحل...(.كلها تدل على أهمية مجال التهيئة والتعمير وحماية البيئة. لكن مع زلزال 2003، كان لزاما إعادة النظر في كل هذه القوانين والأنظمة. فتبنى المشرع توجه جديد وإستراتيجية للرقابة من شأنها ضمان احترام الحق في النشاط العمراني استجابة للتضخم السكاني، كما فرض آليات من أجل حماية المساحات والمواقع المحمية من أجل الرقي بقطاع البيئة وتهيئة العمران.

Publié dans la revue: مجلة القانون العقاري