العقوبة الإدارية في مادة الضبط الإقتصادي
Résumé: إن ضبط القطاع الاقتصادي والمالي يقتضي استحداث هيئات تجمع بين عدة اختصاصات خاصة الاختصاص العقابي، وهذا ما نجده في هيئات الضبط الاقتصادي التي منحها المشرع سلطة توقيع عقوبات إدارية. كما أن تركيز سلطة العقاب في يد السلطات الإدارية المستقلة يسمح باستيعاب حقيقة المقاربة إدارة – قضاء، بالاستدلال بفكرة الوظيفة التنازعية التي يمكن تخويلها لجهات أخرى غير القضاء، غير أن هذا الاختصاص أثار الكثير من الجدل، خاصة ما يتعلق بدستورية هذه الصلاحية. أخيرا فإن منح سلطة العقاب لهذه الهيئات كجهات إدارية تثير إشكالية مدى توفير الضمانات الأساسية ذات الأصل الجنائي، كونها تمس مباشرة بحقوق و الحريات الأساسية للمتعاملين الاقتصاديين في السوق
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
