إصلاح الأحكام الدستورية الناظمة لممارسة العمل التشريعي للبرلمان كأولوية لإصلاح دستوري وسياسي في الجزائر (دراسة على ضوء التطور الدستوري الجزائري)

Résumé: من أجل أن يكون البرلمان مكان لممارسة الإرادة الشعبية بامتياز، ينبغي بالضرورة مراجعة بعض الأحكام الدستورية المنظمة للعمل التشريعي. يمكن إثارة التساؤل حول درجة فعالية هذه الأحكام المحركة للإجراء التشريعي. هل هذه الأحكام تتكيف الآن مع التوقعات الديمقراطية وأهداف بناء دولة القانون المفوضة للبرلمان، وهل تقيد هذه الأحكام الى حد ما عمل التشريع. في عملية صياغة القانون، لم يخرج المؤسس الدستوري الجزائري عن القاعدة العامة المطبقة في النظام البرلماني ذو الغرفتين: من خلال تقديم مشروع قانون إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو عرض المبادرة البرلمانية من خلال مقترحات تشريعية، ودراسة نص القانون في اللجنة، والمناقشة في الجلسة العامة، والتصويت في المجلس، واحالة النص الي الغرفة الثانية، وفحص النص في الغرفتين حالة حدوث خلافات بشأن أحكام النص، واعتمادها ثم إصدارها، وعند الاقتضاء إحالتها الي المجلس الدستوري لرقابة الدستورية. الإجراءات والآليات واردة في النص الدستوري، وكيفيات تطبيقها محددة في النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان، وتدخل السلطة التنفيذية أثناء الاجراء البرلماني مؤطر ومحدد بموجب القانون العضوي المحدد لتنظيم وعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فضلا عن العلاقات الوظيفية بين مجلسي البرلمان والحكومة. التعديل الدستوري المقترح، يحدد هدف اسناد حق المبادرة والتعديل إلى مجلس الأمة، وأصبحت هذه المؤسسة شريك كامل في العملية التشريعية. علاوة على ذلك، لا ينبغي أن يؤدي ترشيد العمل البرلماني، بأن يشكل سببا كافيا لتضييق التعبير عن الإرادة الشعبية، في ظل الأزمات المتعددة الوجه والتطورات الديمقراطية في العالم، فالعلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن تخضع لمعايير التكامل والمشاركة في التوازن في المبادرة التشريعية.

Publié dans la revue: مجلة المحكمة الدستورية