مقتضيات الصياغة الدستورية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري لسنة 2020

Résumé: يعتبر الدستور أسمى القوانين في الدولة باعتباره التشريع الأساسي الذي تنبثق منه مختلف التشريعات والقوانين، لذا تولي الأنظمة السياسية عناية كبيرة في صياغة قواعده وأحكامه وفق قواعد الصياغة الشكلية والموضوعية التي تميز صياغة الدساتير عن باقي التشريعات. وتكلف الدولة غالبا هيئة مختصة في القانون لها من الدراية والعلم والكفاءة ما يؤهلها للقيام بصياغة قواعد وأحكام دستورية تتميز بالدقة والوضوح والإيجاز، محترمة مقتضيات الصياغة الدستورية، والقيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة وشكل الحكم فيها، ونظامها السياسي، والحقوق والحريات، والنظام الديمقراطي، والحكم الراشد وغيرها من المبادئ، ومراعية سلامة وجودة صياغة القواعد الدستورية. الدستور الجزائر لسنة 2020 تم إعداده من طرف هيئة مختصة من أفضل الخبراء الجزائريين في القانون الدستوري، وفتح المجال واسعا لإبداء الرأي في القواعد التي يجب تضمينها في الدستور، وتم مراعاة أهم مقتضيات الصياغة الدستورية فيه، وتجلت بذلك مظاهر الانسجام والتنسيق والوضوح في مجمل قواعده وأحكامه، لكنه تضمن بعض النقائص في الصياغة من ناحية عدم مراعاة الانسجام والتوافق، والدقة والوضوح في بعض نصوصه، وقد تناولنا كل ذلك بالتفصيل في هذه الدراسة.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية