الحقوق المادية للمرأة المطلقة (النفقة، السكن، التعويض) في قانون الأسرة الجزائري

Résumé: إن الحقوق في الإطار العام ترتبط بمعنى الثبوت والاستقامة، فقد حرص المشرع الجزائري على إعطائها نصيبا من خلال المنظومة القانونية الجزائرية بمختلف تفرعاتها في جميع المجالات . ورغم التنوع والاختلاف في تقسيم أنواع الحقوق، إلا أن هذه التقسيمات تجعل من المرأة طرفا أصيلا في أركان هذه الحقوق بما في ذلك المالية منها.سواء كان التقسيم على أساس فقهي والذي قسم الحقوق على أساس صاحب الحقّ ( حقوق العبد، وحقوق االله، والحقوق المشتركة) ، أو كان التقسيم على أساس محلّ الحقّ)حقوق عينية، وحقوق شخصية، وحقوق ذهنية)، فكلّ هذه التفريعات جعلت القانون الجزائري يعمل على إدراج بعض حقوق المرأة المالية ضمن طائفة الديون الممتازة التي يجب الوفاء بها قبل أي دين آخر كما هو حال النّفقة لستة أشهر الأخيرة ، وجعل المرأة أيضا صاحبة حقّ في تملّك هذه الحقوق شأنها شأن الرجل تمشيا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. Study Summary: Les droits dans le cadre général sont liés au sens de la constance et la droiture, c’est pour ça le législateur algérien a pris soin de leur donner une bonne partie du système juridique algérien à travers les diverses branches dans tous les domaines. Et Malgré la diversité et la différence dans la répartition des types de droits, mais ces divisions rendent la femme une partie d'origine dans les éléments de ces droits, y compris financiers. Que la division est basée sur le propriétaire du droit (les droits de l'individu , et les droits de Dieu, et les droits communs), ou la division sur la base du bien du droit (droits réels, et les droits personnels, et droits morales), toutes ces ramifications de ces faits par la législation algérienne travaille sur l'inclusion de droits de la femme au sein de la gamme de l'endettement financier restant dû se s réunir avant les autres dettes.

Publié dans la revue: