تجريم التعدي على سرية المعلومات والوثائق الإدارية دراسة تحليلية على ضوء الأمر 21/09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية

Résumé: لم يكتف المشرع الجزائري بالحماية القانونية التي أضفاها القانون 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال نص المادة 49 منه على المعلومات والوثائق الادارية بل قام باستصدار قانون مستقل بتاريخ 09 يونيو 2021 تحت رقم 21/09 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية المتعلقة بالدولة ومؤسساتها المختلفة، حيث فرض هذا الأمر واجب الحفاظ على سرية تلك المعلومات والوثائق الإدارية وجعل منه واجب والتزام قانوني يرتب المسؤولية الجزائية في حالة الإخلال به. وقد أراد المشرع بتكريسه لهذا الواجب حماية الأخلاقيات التي تفرضها الوظيفة العامة وكذلك توطيد الثقة بين الإدارة والمواطن دون المساس بالمبدأ الدستوري الذي يضمن للمواطن الحق في الحصول على المعلومة، لذلك أتت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الأحكام الزجرية التي تضمنها هذا الأمر لحماية سرية المعلومات والوثائق الإدارية للسلطات العمومية من أي اعتداء يهدف إلى النيل من حرمتها وقدسيتها واستغلالها في غير المقاصد التي أصدرت من أجلها من خلال عنصري التجريم والعقاب. كلمات مفتاحية: المعلومات والوثائق الإدارية، تجريم، التعدّي، السرية، السلطات العمومية. Abstract: The criminalization of trespassing the confidentiality of administrative documents and information an analytical study in light of Ordinance No. 21/09 related to the protection of administrative and documents and information. The Algerian legislator was not satisfied with the legal protection provided by Law No. 06/03 which included the general basic law for the public Service through the Article 49، which tackled the administrative information and documents. Instead، he passed a separate law No. 09/21 on January 9th, 2021 to protect that administrative information and documents related to the government and its different institutions through the imposed obligation of maintaining the confidentiality of these administrative documents and information, by becoming a legal duty and commitment that entails criminal liability in case of any disturbance. By passing this law, the legislator wanted to protect the ethics imposed by the public office، and to build trust between the administration and the citizen without Infringing the constitutional principle that guarantees the citizen his right to get information. Therefore، this study will shed the light on the restraining injunctions included in that order through criminalization and punishment، to protect the confidentiality of administrative documents and information of public authorities from attacks that aim to undermine its holiness and use it for purposes other than those it was passed for. Keywords: information and administrative documents; criminalization; violation; secrecy; public authorities.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية