ردع المتدخل بواسطة الجزاء الجزائي

Résumé: نظرا للأضرار الجمة التي يتعرض لها المستهلك، ونتيجة لكون الجزاءات المقررة في القانون المدني لم تعد كفيلة بحمايته ولا تخدم مصالحه، فقد بادر المشرع لإيجاد ضمانات وآليات وقائية لتجنب الأضرار التي قد تلحق به فعمد إلى إيجاد أجهزة متخصصة في مجال الوقاية والدفاع عن حقوق المستهلك، تعمل على توفير لهذا الأخير منتوجات خالية من المخاطر التي من شأنها الإضرار بسلامته الجسدية وبمصالحه، و في حالة عدم احترام المتدخل لمثل هذه المواصفات تطبق عليه جزاءات إدارية بغية منعه من الاستمرار في الإضرار بالمستهلك، وهنا يظهر دور الجزاء الوقائي في إطار وقاية هذا الأخير . غير أن تطور أساليب الإنتاج والتوزيع في السوق، وكذا ازدهار عمليات الاستيراد الناتج عن تحرير التجارة الخارجية، أدى إلى تعزيز انفلات بعض المنتوجات من الخضوع لإجراءات الرقابة ومن ثمة عدم تطبيق الجزاءات الوقائية على مثل هذه المنتوجات التي قد تحتوي على خطر قد يمس بصحة وسلامة المستهلك، وتصل إليه وهي غير آمنة بعدما يكون قد تلاعب بها المتدخلين سواء بالخداع أو الغش أو حتى بمخالفتهم للالتزامات المفروضة عليهم، فأدى بالمشرع إلى الإتيان بجزاءات ردعية تطبق على هؤلاء المتدخلين قصد تحقيق حماية تامة للمستهلك، ويظهر ذلك من خلال دور الجزاء الردعي في إطار قمع الجرائم الاقتصادية بحيث ميز بين الجنح والمخالفات الاقتصادية لأول مرة في قانون خاصة بحماية المستهلك.

Publié dans la revue: مجلة الفكر القانوني والسياسي