آليات مكافـحـة الفسـاد الإداري في ظل التشريــــــــع الجزائـــــــــــــــــــري

Résumé: - تعد جرائم الفساد التي يقوم بها الموظف , مظهرا من مظاهر الفساد الإداري, التي تمثل هبوط السلوك الإداري , على مستوى الوظيفة العامة , الذي يؤدي إلى تحلل القيم و المبادئ , و الخروج بالوظيفة من إطارها الشرعي, و هذا من أجل تغليب وتحقيق المصلحة الشخصية من طرف الموظف , الذي يشغلها على المصلحة العامة. - يعتبر الفساد الإداري إجتماعيا , إذا عاد على الأمة بالتفكك في نظامها و أخلاقها, ولهذا يجب تضافر جهود الجميع , و على كافة المستويات لتدارك الخطر و تفادي آثاره , و قبل كل شيء لابد أن ندرك نقطة البداية من العلاج , لأية مشكلة هي تشخيصها و الرغبة في علاجها , لأنه لا يمكن محاربة هذه الجرائم دون توعية الموظفين بخدمة المرافق العامة, ما لم تتم توعيتهم , نتيجة خطورة هذه الظاهرة التي تجاوزت حدود الأوطان , و آثارها الوخيمة على مختلف القطاعات والمجالات. - وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد , استحدث المشرع الجزائري آليات رقابية ذات طبيعة وقائية , منها آلية مالية , و هو مجلس المحاسبة الذي يتمتع بالاستقلالية , وتختص رقابته على الجانب المالي , المتمثل في تسيير الأموال العمومية , أما الآليات الإدارية وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , و المجتمع المدني , التي تتخذ مجموعة من التدابير الإدارية , و أخرى استشارية, و تسعى من خلالها إلى القضاء على جرائم الفساد , أو على الأقل الحد منها بكافة الطرق القانونية , بينما الآليات الإجرائية المستجدة بالخصوص , من قانون 06-01 المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته , وهي إجراءات جديدة تتمثل في آليات البحث و التحري , وهذا من أجل السيطرة , ومكافحة الجرائم الماسة بالوظيفة الإدارية , داخل المرافق العامة أو المؤسسات الإدارية, و عند التوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي فيجب أن تحرك الدعوى العمومية, مطبقا بذلك النصوص العقابية . - وهذا لا يكفي وحده , إذا لم تساير هذه الإجراءات , إجراءات أخرى من طرف جمعيات و أحزاب ووسائل الإعلام , للكشف عن الجرائم الفساد, و الحد منها باعتبارها خفية لا يمكن إثباتها , إلا عن طريق إجراءات التلبس. الإقتراحات و التوصيات : وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة أقدم بعض الإقتراحات : - تفصيل دور أجهزة الرقابة و ضمان استقلاليتها. - خلق أجهزة رقابية داخلية تعتني بمحاربة الفساد الإداري. - تشديد العقاب على الموظفين في حالة ارتكاب جرائم الفساد. - إحداث دورات توعية للتعريف بمخاطر الفساد, و على المستوى الإداري و المالي. - وضع قواعد يجب مراعاتها في توظيف الموظفين , و تسيير حياتهم المهنية الأكثر عرضة لجرائم الفساد. - إلزام الموظفين بالتصريح بممتلكاتهم , خلال الشهر الذي يلي توليهم للمهام و التصريح بأي زيادة معتبرة لهذه الممتلكات , و كذا عند الانتهاء من المهام وفقا للإجراءات , و الأشكال المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم06/414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 , الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات .

Publié dans la revue: