الحماية الدولية للبيئة البحرية من التلوث الناجم عن النقل البحري للمحروقات

Résumé: تعد مشكلة التلوث الناجم عن النقل البحري للمحروقات، أبرز المشاكل التي شغلت المجتمع الدولي في العقود الزمنية الأخيرة، حيث أنه في سنة 1948، تم إنشاء المنظمة البحرية الاستشارية للحكومات (تحولت إلى المنظمة البحرية الدولية سنة 1982)، بهدف تشجيع و تيسير سبل إقرار المعايير الدولية المتعلقة بالحد من تلوث البيئة البحرية من جراء السفن. و في سنة 1954، أبرمت أول اتفاقية دولية في هذا المجال. وفي الحقيقة، لقد كان لكل كارثة بحرية نصيب من المساهمة في تطوير القانون الدولي في مجال التلوث بالمحروقات، إذ تمخضت كارثة ناقلة النفط الليبيرية « Torrey-Canyon » في شهر مارس سنة 1967، عن إقرار اتفاقيتين دوليتين سنة 1969: الأولى تخص القانون العام، تكرس حق الدولة الساحلية في التدخل في أعالي البحار في حالة حادث أدى أو من شأنه أن يؤدي إلى تلوث بالمحروقات. أما الثانية فتخص القانون الخاص، جاءت لتنظيم المسؤولية المدنية لملاك السفن عن أضرار التلوث بالمحروقات، ثم تممت بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات، المبرمة بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1971. من جهته أدَّى حادث « Amoco-Cadiz »، إلى مراجعة الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية لسنة 1969، و دخول الاتفاقية الدولية المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن السفن حيز التنفيذ، علاوة عن إنشاء الصندوق الدولي للتعويض لسنة 1992. كما كان حادث « Exxon-Valdez »، الدافع الرئيسي في إقرار الولايات المتحدة الأمريكية للقاعدة المتضمنة إلزامية تشييد ناقلات النفط مزدوجة الهيكل، ناهيك عن إقرار المجتمع الدولي للاتفاقية المتعلقة بالاستعداد، التصدي و التعاون في ميدان التلوث بالمحروقات لسنة 1990، في الوقت الذي ساهم كل من حادث « Erika » و حادث « Prestige » في إحداث الصندوق التكميلي لسنة 2003. Au cours des dernières décennies, la pollution due au transport maritime des hydrocarbures est devenue un problème majeur, préoccupant de plus en plus la communauté internationale. En 1948, L’OMCI (devenue l’OMI en 1982) a été créée, entre autres, pour encourager et faciliter l’adoption de normes internationales concernant la pollution de l’environnement marin par les navires. C’est en 1954 que la première Convention internationale dans ce domaine a été adoptée. En réalité chaque catastrophe maritime a contribué au développement du droit international relatif à la pollution par les hydrocarbures. L’accident du pétrolier libérien « Torrey-Canyon » en mars 1967, allait amener à établir deux Conventions internationales en 1969 : l’une de droit public consacre le droit de l’Etat côtier d’intervenir en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l’autre de droit privé retient la responsabilité civile des propriétaires de navire pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. La Convention du 18 décembre 1971 portant création du FIPOL de 1971 complète le dispositif. Celui de l’ « Amoco-Cadiz », à la révision de la Conventions CLC de 1969, à l’entré en vigueur de la Convention MARPOL, ainsi qu’à la création du FIPOL de 1992. La pollution de l’ « Exxon-Valdez » allait mettre en avant l’obligation des pétroliers double-coque aux Etats-Unis et à la conclusion de la Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures de 1990. Les accidents de l’ « Erika » et du « Prestige » à l’instauration du Fonds complémentaire de 2003. Mots clés : Pétroliers, Pollution de l’environnement marin, Conventions de l’Organisation Maritime Internationale, Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer de 1982, Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Fonds internationaux d’indemnisation.

Publié dans la revue: