سقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة
Résumé: يعد الفراغ التشريعي الذي عرفه قانون الإجراءات المدنية الجزائري الملغى بخصوص عدم تنظيمه لحالة سقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة ، و هي الحالة التي تناولتها المحكمة العليا بالإجتهاد و إصدار قرار مبدئي ينظم المسألة . و قد كرس قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالي هذه المسألة ضمن نصوص صريحة ، و من أهم آثارها أن المشرع أضفى على الحكم الصادر في أول درجة قوة الشيء المقضي به في حالة سقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة إذا كان الحكم المستأنف قد ألغي بموجب القرار القضائي الذي تم نقضه بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا ، و يصبح هو الحكم الواجب التنفيذ
Mots-clès:
Publié dans la revue: Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!