مبدأ التلازم والتناسب في الدفاع المشروع دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي

Résumé: من المعلوم أن القانون والشريعة يبيحان لمن تعرض لخطر غير مشروع حال أو على وشك الوقوع على نفسه أو ماله، أن يدرأ ويرد هذا الاعتداء باعتداء مماثل له أو أقل منه جسامة، إذا لم يتمكن من تجنب الاعتداء أو اللجوء إلى السلطات المختصة، وهذا ما يعرف بقيام حالة الدفاع الشرعي، وحتى ينشأ الحق في هذا الدفاع وفقا لما جاء في التشريع الوضعي والفقه الإسلامي، يستلزم توافر شروط معينة في فعل الاعتداء، وفي فعل الدفاع من جهة أخرى، ومن أهم هذه الشروط: التلازم والتناسب بين الاعتداء ورد الاعتداء، حتى لا يحدث تجاوز في حدود الدفاع الشرعي. وهو ما نتناوله في هذه الورقة البحثية والتي تهدف إلى بيان أركان الدفاع الشرعي وتحليل عناصره والأحكام المنظمة له، خاصة الدفاع وبالأخص تقدير التناسب والمعيار الواجب اتباعه لتكييف حالة الدفاع الشرعي. اقتضت ضرورة الدراسة أن نقسم هذه الورقة البحثية بعد المقدمة إلى محورين، نتناول في الأول شروط الاعتداء، وفي الثاني شروط الدفاع؛ في التشريع الوضعي والفقه الإسلامي، وخاتمة فصلنا فيها أهم النتائج: كالتناسب بين الدفاع والاعتداء الذي لا يعني التناسب المطلق، فوجود تفاوت بين الدفاع والاعتداء مقبول منطقيا ولا ينفي التناسب، ومعيار التناسب موضوعي دون إهمال المعيار الشخصي، وهو من تقدير قاضي الموضوع.

Publié dans la revue: الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية