دور المحكمة الجنائية الدولية في النزاع المسلح غير الدولي. - حالة إقليم دارفور-

Résumé: عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما شهدنه من جرائم، عرف العالم تجربة إقامة محاكم جنائية مؤقتة للاقتصاص من المجرمين الذين قاموا بمختلف الانتهاكات التي عرفتها المعارك في فترة الحرب، لذلك تم إنشاء محكمتين عسكريتين مؤقتتين، هما محكمة "نورنبرغ" ومحكمة "طوكيو"لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ليستمر العمل بهذه الطريقة وإقامة محاكم مؤقتة لمعالجة الانتهاكات التي قد تقع على الساحة الدولية. فقد تم فيما بعد تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991، بقرار من مجلس الأمن رقم (808) المؤرخ في 22 فبرار/شباط 1993، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسئولين عن أعمال الإبادة الجماعية، وغيرها من الانتهاكات المماثلة في أراضي الدول المجاورة في فترة بين 01 كانون الثاني /يناير، و31 كانون الأول /ديسمبر 1994 بقرار مجلس الأمن رقم (955) المؤرخ في08 نوفمبر/تشرين الثاني 1994. وعلى إثر التجارب السابقة، جاء مشروع نظام روما الأساسي لإنشاء محكمة جنائية دولية لعام 1989، تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين ممن تثبت التحقيقات إدانتهم بارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المحدد بواسطة نظامها الأساسي في أربعة جرائم هي: جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. وقد دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ في 01 جويلية/تموز 2002، لما بلغ عدد الدول المصدقة عليه ستين (60) دولة. وقد أصدر مجلس الأمن القرار 1593 المؤرخ في 31 مارس/آذار 2005، القاضي بإحالة الوضع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق نص المادة السادسة عشر (16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ليعرف النزاع في الإقليم تطورا آخر بصدور مذكرات اعتقال في حق العديد القيادات السودانية منها الرئيس السوداني شخصيا.

Publié dans la revue: المعيار