السلطة السياسية بين القانون الوضعي و الشريعة الاسلامية - دراسة مقارنة -

Résumé: تعدّ السلطة السياسية الهيئة العليا الحاكمة في الدولة و الرّكن الجوهري لوجودها إلى جانب ركني الشعب و الإقليم ، يكون لها سلطة فرض هيمنتها و حكمها على الشعب و الإقليم ، و ذلك لما تختص به من صفة السيادة ، فهي مصدر القانون و القرارت الملزمة ، بالإضافة إلى احتكارها لوسائل القوة و القهر و استخدامها القوة لتطبيق القانون في المجتمع ، و أكيد كلّ ذلك إنما يكون بما يتوافق مع روح و أهداف المجتمع ككلّ ، و أكيد أنّ أهمية كهذه للسلطة السياسية عنيت بدراستها التشريعات و الرؤى الفقهية الوضعية لم تغفل عليها الرؤى الفقهية و الفلسفية الإسلامية ، لا سيما و أنّ تطبيق الشريعة الإسلامية إنّما يتطلّب وجود سلطة سياسية تتولى ذلك . و لكن و رغم كل ما قيل عن دور و أهمية السلطة السياسية و سموها و إخضاعها الجميع لإرادتها إلاّ أنّ ذات المنظومتين الفلسفيتين و القانونييتين الوضعية و الاسلامية قد عُنيتا بالبحث و الوقوف على الحدود و الضوابط التي تقف أمامها السلطة السياسية بمكوناتها و سلوكيات القائمين عليها بالإلتزام و عدم التجاوز ، بل و بالتنازل إن تطلب الأمر ذلك . و عليه فجوهر موضوع هذا المقال هو : طبيعة ، صلاحيات و حدود و ضوابط السلطة السياسية بين القانون و الوضعي و الشريعة الإسلامية .

Publié dans la revue: مدارات سياسية