النظام القانوني للمخطط البلدي للتنمية

Résumé: تسلط هذه الدراسة الضوء على المخططات البلدية للتنمية باعتبارها آلية عملية حقيقية لتجسيد مختلف المشاريع التنموية على مستوى البلديات، حيث ترصد الدولة الاعتمادات المالية لهذه المخططات من خلال قانون المالية السنوي، وتوزعها على جميع البلديات عبر القطر الوطني، بهدف تخفيف الاختلالات التنموية بين البلديات، وبالتالي يظهر الدور الرئيسي للسلطة المركزية في تمويل هذه المخططات، من خلال وزارة المالية من جهة، والمصالح الولائية من جهة أخرى، بينما ينحصر دور البلدية في اقتراح المشاريع المبرمجة في المخطط ومتابعة تنفيذها، وهو ما يؤثر على فعالية هذه المخططات. This study aims to highlights municipality’s development plans as a real practical mechanism for the realization of various development projects at the municipal level. The main role of the central authority is to finance these schemes, through the Ministry of Finance of a on the one hand, and the interests of the province on the other hand, while the role of the municipality is limited to proposing the projects programmed in the scheme and monitoring their implementation, which affects the effectiveness of these schemes

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والسياسية