الاختصاص الرقابي للجنة المصرفية في مجال النقد و القرض

Résumé: تمتلك سلطات ضبط النشاط الاقتصادي إلى جانب سلطة الرقابة سلطة المراقبة وهي لاتقل أهمية عن باقي السلطات إن لم نقل أنها صلب موضوع الضبط، كونه يجعل السلطات على دراية تامة ومتابعة لكل صغيرة وكبيرة للسوق ، الهدف منها تفادي أي تجاوزات ومخالفات في مراحلها الأولى، من جهة ومن جهة أخرى، المحافظة على استقرار المؤسسات وذلك بإرشادها إلى الطريق القانوني الذي رسم لها. وفي إطار مهمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، والسهر على احترام قواعد سير المهنة، تقوم اللجنة المصرفية بدور هام رقابي مزدوج على المستوى المهني والمستوى المؤسساتي للنظام المصرفي ، هدفه حماية الفاعلين الاقتصاديين عامة والبنوك والمؤسسات المالية خاصة من المخاطر التي قد تؤثر عليهم، هذا التأثير الذي قد يمس كل جوانب الحياة الإقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، ونظرا لأهمية هذه الرقابة فهي ليست مقتصرة على الناحية المؤسساتية على البنوك والمؤسسات المالية، بل توسعت لتشمل التعاونيات، حيث أن المشرع نص في ظل القانون رقم 07-01 والمتعلق بتعاونيات الإدخار والقرض على أن توسع صلاحيات اللجنة المصرفية في مجال المراقبة لتشمل التعاونية

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية