عقد الامتيـــاز

Résumé: إن عقد الامتياز هو من الأساليب القديمة، التي تتم تجديدها وتنظيمها وتأطيرها في الوقت الحالي، حيث كانت في بداية ظهورها في القانون الإداري الفرنسي نتيجة عجز الدولة عن تسيير بعض المرافق وتأدية الخدمات بنوعية ملائمة وكانت هذه النشأة تلقائية من السلطة الإدارية، لا ترتكز في أسسها على قوانين أو نصوص تشريعية تنظمها وتنظم إجراءاتها. وشيئا فشيئا بدأ لعقد الامتياز نظامه القانوني، باختلاف من دولة لدولة. وما نستخلصه من بحثنا هذا، أن عقد الامتياز هو عقد إداري غير مسمى يبرم بين الإدارة المانحة وصاحب الامتياز، وهو طابع عام وهذا ما يمنح السلطات الاستثنائية لجهة الإدارة مانحة الامتياز اتجاه الملتزم، وهذا ما يتجلى في البنود التنظيمية للعقد، وإمكانية تغيير بصفة منفردة. ولكن عقد الامتياز هو تصرف مختلط يهدف إلى إنشاء من التوازن بين البنود التنظيمية والبنود التعاقدية. وإنشاء هذا التوازن هو الهدف الذي يحاول عقد الامتياز الوصول إليه. فعقد الامتياز هو تصرف مختلط بين العمل التنظيمي والعمل التعاقدي في إطار مختلط، فطرفي العقد هنا مختلفي في الأهداف فالإدارة المانحة هدفها المصلحة العامة وصاحب الامتياز هدفه الربحية، ولكن هذه النظرية استطاعت أن تجمع هذا التناقض في عقد واحد، بهدف عام للدولة وهو السير بهذا العقد إلى إنجاح الخدمة العامة والرقي بالمصلحة العامة وتخفيف الأعباء عنها. وكون عقد الامتياز عقد إداري، فإنه يتميز بعدة خصائص تميزه عن العقود الأخرى بخصائص وأركان. فعقد الامتياز لابد أن يتضمن وجوبا جهة إدارية ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية، ومن جهة أخرى أفراد أو شركات، وكذلك ينصب عقد الامتياز على إدارة أو استغلال أو إنشاء. فالإدارة والتسيير تكون على المرافق العامة والاستغلال المؤقت يكون على الأملاك العامة والإنشاء في الأشغال العمومية قد يكون على جزء من أجزاء المرفق العام. وعقد الامتياز يتم بموجب وثيقة رسمية تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بعقد الامتياز، والتي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة ويجب على الملتزم التقيد بها إذا رضي التعاقد مع الجهة الإدارية. ومن خصائص عقد الامتياز أنه عقد إداري يربط بين سلطة إدارية وأحد الأفراد أو الشركات، والإدارة هنا تتمتع بسلطات استثنائية بصفتها شخص من أشخاص القانون العام، وعلى صاحب الامتياز التقيد التام ببنود العقد والضوابط المذكورة سواء مالية أو فنية. وكما قلنا إن عقد الامتياز بالنسبة للإدارة المانحة هدفه هو تخفيف العبء على الدولة، ولكن بضمان الخدمة العمومية على أحسن وجه ولضمان هذه الخدمة العمومية بالطريقة الحسنة لابد من اختيار الأمثل صاحب الامتياز، وفي الجزائر قبل المرسوم الرئاسي 15-247 لم يكن هناك ضوابط لاختبار صاحب الامتياز بالنسبة للمرفق العام، ولكن بعد المرسوم الرئاسي 15-247 ألزمت الإدارة باحترام مبدأ الشفافية والمساواة في اختيار صاحب الامتياز وما ينتج عن هاذين المبدئين هو دخول أكثر من منافس واختيار الإدارة الأفضل فيهم، وهذا من مزايا المرسوم الرئاسي وهذا ما يؤدي بالجزائر إلى الالتحاق ولو نسبيا بجيرانها تونس والمغرب اللتين نظمتا نظام قانوني خاص بالامتياز. كذلك عقد الامتياز في الجزائر رغم طغيان البنود التنظيمية على البنود التعاقدية إلا أنه في الجانب العملي نرى غياب الرقابة من طرف الإدارة وتنازلا عن استعمالالسلطات الاستثنائية، وخير دليل على ذلك أن ولاية تيبازة وبلديتها أوقفت الامتيازات الخاصة باستغلال الشواطئ في فصل الصيف بسبب الفوضى التي عرفتها في التسيير. وكان من الأجدر أن تتدخل بسلطاتها الممنوحة لها من طرف القانون وألا تقوم بتوقيف الامتيازات.

Publié dans la revue: