الطبيعة القانونية للإستثمار الأجنبي في الجزائر

Résumé: لا شك أن للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تديرها الشركات متعددة الجنسيات دوراً مهماً في تنمية اقتصاديات الدول، حيث أن لا أحد يتجاهل أهميتها في ذلك ودورها في زيادة القدرات الإنتاجية لتلك الدول، وتعمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة بصورة دقيقة على زيادة التكامل بين القطاعات مما يحقق تنمية متواصلة، لذلك تزايد الاهتمام بهذا النوع من الاستثمارات من قبل أغلب الدول وخاصة الدول النامية التي تسعى جاهدة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين الأجانب وتوطينهم. ويعتبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من القضايا ذات الأهمية للجزائر نظراً للمنافع التي يولدها مقارنة بالأنواع الأخرى من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، حيث لا تقتصر أهميته على أنه مجرد آلية لجذب التدفقات المالية الأجنبية، وإنّما يُؤْمل في أن يؤدي إلى الإسهام في قاعدة الأصول غير المنظورة كنقل التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الإدارة المتقدمة وتدريب القدرات البشرية وزيادة القدرة التنافسية. وفي هذا السياق، قامت الجزائر ببذل مجهودات كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء كان ذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية وخلق البيئة الاستثمارية الملائمة والجاذبة للاستثمار أو من خلال الإصلاحات التشريعية وسن القوانين التي تحكم وتنظم بيئة الأعمال،و بذلك تكون الجزائر قد دخلت حيز العلاقات التجارية الأجنبية مع مستثمرين أجانب هاته العلاقة العقدية التي تتميز بطبيعة قانونية خاصة ومختلطة وذلك راجع إلى عدم التكافؤ بين أطرافها وارتباطها بخطط التنمية الاقتصادية وبالتالي فهي تجمع بين القانون العام و القانون الخاص وهو ما يميز عقود الاستثمار الأجنبي عن العلاقات العقدية الأخرى

Publié dans la revue: