رقابة القاضي الإداري على أعمال السلطة التنفيذية

Résumé: لقد استطاع القضاء فرض رقابته على أعمال السلطة التنفيذية، حتى ولو كانت أعمال سيادة، وذلك من خلال قضاء التعويض، أصبح بإمكانه مساءلة الدولة عن تشريعاتها، والمسببة لأضرار قد تأخذ شكل المساس بالحقوق والحريات العامة للمواطن، سواء كان ذلك بخطأ منها، أو حتى من دون خطأ. وسبب كل ذلك، أن النظرة لسيادة القانون والبرلمان، أدت في العديد من الأحيان إلى تجاوزات من السلطة التشريعية على حساب الحقوق والحريات. وبالرجوع إلى تحليل بعض نصوص الدستور، نجد تأكيدا على الدور البالغ لسلطة القضاء في الدولة في إطار الفصل بين السلطات من جهة أولى، وتدعيما لاستقلالية كل منها في أداء وظائفها. ومن هنا يمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري نص وبصراحة على استقلالية السلطة القضائية، في حين أنه لم ينص بتلك الصراحة على استقلال السلطات الأخرى، وبالتبعية لذلك استقلال القاضي الإداري عن سلطة الإدارة. إن هذا يمكن أن يعبر بشكل أو بآخر على خصوصية عمل القضاء في الدولة.

Publié dans la revue: مجلة معارف للعلوم القانونية والاقتصادية