العقوبات البديلة ومدى قابليتها للعفو في التشريع الجزائري

Résumé: يهدف هذا البحث إلى تحديد مفهوم العقوبات البديلة عن عقوبة الحبس التي أثبتت قصورها في تأهيل المحبوسين، وذلك في إطار السياسة العقابية الحديثة التي تأثّر بها المشرّع الجزائري في منظومته العقابية، كما يهدف إلى البحث عن مدى قابليتها للعفو من خلال موقف المشرّع وكذا رئيس الجمهورية عبر سلطته التنظيمية في إصدار مراسيم العفو، وتمّ اتّباع منهج وصفي وتحليلي بالدرجة الأولى لدراسة هذا البحث. أهمّ النتائج المتوصّل إليها هي أنّ العقوبات البديلة هي عقوبات جزائية تكرّس مفهوم الإصلاح وليست تدابير وقائية، وأنّ المشرّع تبنّى تدريجيا بدائل غير كافية، وأنّ العفو يمكن أن يشمل الإفراج المشروط والغرامة البديلة بخلاف العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الالكترونية، ليبقى وقف التنفيذ محلّ جدل فقهي وغموض تشريعي. The aim of this research is to define the concept of alternative penalties to imprisonment, which have proven incapable of rehabilitating prisoners, within the framework of the modern penal policy that affected the Algerian legislator in his penal system. It is also aim to search for the extent of its ability to pardon through the attitude of the legislator and the President of the Republic via his regulatory power in issuing of pardon decrees. A descriptive and analytical approach used primarily to study this research. The main findings that alternative penalties are penal sanctions that enshrine concept of reform not preventive measures, moreover the legislator has gradually adopted inadequate alternatives. Finally, pardon can include conditional release, alternative fine other than work for the public benefit and placement under electronic surveillance, additionally, suspension of execution a matter of doctrinal debate and legislative ambiguity.

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون