تنظيم المؤسسات العقابية من خلال قانون 04/05 واهم الإصلاحات الواردة فيه

Résumé: مقدمة: لقد تم طرح العديد من القوانين المتعلقة بتنظيم السجون الجزائرية بداية من الأمر 72/02 المتضمن قانون السجون وإعادة التربية المساجين أول قانون في الجزائر و أهم مصدر من مصادر السياسة العقابية في الجزائر لتليه العديد من الأوامر والمراسيم و القرارات المنظمة لهذا القطاع. وكان للحرائق التي شهدتها السجون الجزائرية خلال سنة 2002، و التي امتدت و شملت العديد من السجون الجزائرية، و التي راح ضحيتها العديد من السجناء، أحد الأسباب التي دعت الدولة إلى التفكير بكل جدية في السياسة العقابية في الجزائر، ونظرا لما عرفته الدولة ومؤسساتها من تطورات خاصة في ظل العولمة، تم إصدار قانون جديد هو قانون 0405/04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الذي جاء بسياسة جديدة تنظيمية و تسييرية للمؤسسات العقابية في الجزائر ولقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن إصلاح المحرم و تأهيله من أهم أهداف السياسة الجنائية و غاياتها، حتى لا يعود الجاني للإجرام مرة أخرى، و حتى تمكنه من أن يصبح عضوا نافعا للمجتمع الذي يعيش فيه، ومن هذا المنطلق انتهجت السجون الجزائرية في الآونة الأخيرة العديد من السياسات و التوجهات و التي أسهمت في تحويل مفهومها و أهدافها من مؤسسات عقابية زجرية إلى مؤسسات إصلاحية تربوية و تأصيلية، و هذا حسب ما أقرته الدولة في إطار إصلاح العدالة، و الذي شمل بالضرورة إصلاح قطاع السجون الذي يضطلع على أحسن وجه بمهمتي الردع و إعادة تأهيل المحكوم عليهم .

Publié dans la revue: التراث