النظام القانوني للأملاك الوطنية في التشريع الجزائري

Résumé: باعتبار أن الأملاك الوطنية بنوعيها العمومية والخاصة ثروة هامة للأجيال، فقد خصها المؤسس الدستوري والمشرع الج ا زئري بجملة من المواد والقوانين، حسب تطور النظام السياسي والاقتصادي منذ الاستقلال ، إلى يومنا هذا وكان آخر تعديل مس القانون 90/30 هو التعديل رقم 14/08 ، ولذي تبين لنا من خلال دراسته مواكبته لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الحر التنافسي، فبعد أن كان تسيير الأملاك الوطنية العمومية حكرا على الدولة، جاء هذا القانون ليخفف هذا الاحتكار ففتح تسيير الأملاك للأشخاص الطبيعيين كانوا أو عموميين عن طريق منح امتياز الخدمة العمومية. أما فيما يخص الأملاك الوطنية الخاصة فقد قلص هذا القانون من التنازلات الواسعة بإحاطتها بجملة من الضوابط والقواعد، كما ثمن هذه الأملاك عن طريق منح إيجارات طويلة المدى في إطار ترقية الاستثمار الصناعي والخدماتي والامتياز الفلاحي. ورغم أن القانون 08/14 وفق إلى أبعد الحدود في تحقيق الأهداف الواردة في المشروع التمهيدي الموضوعة له، إلا أن هناك نقائص ظهرت أثناء تطبيقه في مجال التحصيل تنسيقا ورقابة، لذا نرى من الضروري إحداث آليات قانونية صارمة تكلف كل قطاع و ا زري له علاقة بإدارة الأملاك الوطنية لحمايتها ومراقبتها. الكلمات المفتاحية: الأملاك الوطنية - الأملاك العمومية - الأملاك الخاصة التابعة للدولة - الامتياز - التنازل. Résumé: Compte tenu que les biens du domaine national dans ses deux composantes(domaine public et domaine privé de l'Etat) constituent une source de richesse importante pour les générations futures ;La constitution et la législation algérienne les ont dotés d’un ensemble d'articles ,lois et textes Juridiques en considération de l'évolution de la conjoncture économique du pays depuis l'indépendance à ce jour ,c'est ainsi que la dernière modification apportée par la loi n 14/08 à la loi n 30/90 a démontré clairement que l'Etat algérien a opté pour l'économie du marché libre et concurrentiel réduisant ainsi son monopôle dans la gestion des biens du domaine public en permettant aux particuliers et entreprises publiques ou privées de bénéficier par voie de concession de l'exploitation des ressources naturelles ou dépendances du domaine public. En ce qui concerne la gestion du domaine privé de l'Etat des dispositions particulières sont prises par le législateur à l'effet d'éviter toute dilapidation ou détournement des biens. En effet les conces

Publié dans la revue: