القيود الواردة على حرية التعاقد في التشريع الجزائري

Résumé: المشرع الجزائري قد أقر حرية العمل والتعاقد ولكن هذه الحرية هي فقط بالنسبة لصاحب العمل في إختيار العامل الذي يتعاقد معه، أما بالنسبة للعامل ونظراً لظروف الإقتصادية الصعبة وتنمي ظاهرة البطالة، فإنه يتعاقد مع أي صاحب عمل وبالشروط والظروف التي يضعها هذا الأخير، كل هذا جعل المشرع الجزائري يقيد حرية صاحب العمل في التعاقد وهذا بمنع تشغيل العمال الذين لم يبلغوا سن العمل، أو منع تشغيل العاملات ليلاً، أو إبرام عقود محددة ولكن في حالات وبشروط، كما أنه منع تشغيل العمال الأجانب في حالة توافر يد عاملة وطنية تستطيع القيام بنفس العمل، ومن جهة أخرى فرض على أصحاب العمل توفير مناصب عمل للمعاقين وعند التوظيف لابد من اللجوء إلى وكالة التشغيل، وهذا لضمان المساواة في العمل بين العمال، وقد فرض كل هذه القيود لحماية اليد العاملة من إستغلال أصحاب العمل لهم بإعتبارهم الطرف الضعيف في هذه العلاقة.

Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية