الأسس العامة للطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية

Résumé: إن القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية التعاقدية والتي تساهم في تكوين العقد، يرد عليها الطعن بالإلغاء لدى قاضي المشروعية، إلا أن بعض هذه القرارات الإدارية مثل قرارات الشطب والاستبعاد إن هي إلا قرارات عامة التطبيق إذ يمتد أثرها إلى كافة العملية التعاقدية، وبالتالي لا تدخل ضمن القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد. أما بالنسبة للقرارات الإدارية المعاصرة للعملية التعاقدية، وهي تلك القرارات الخاصة بإبرام العقد أو برفض إبرامه، فيرد عليها الطعن بالإلغاء، إلا أنه هناك نظرا فقهيا آخر يرى بأنها من اختصاص القضاء الكامل، بسبب عدم إمكانية فصلها عن العقد. أما بالنسبة للطعن في العقد الإداري ذاته فالرأي المستقر فقها وقضاءً، أنه لا يرد عليه الطعن بالإلغاء لأنه ليس قرارا إداريا، فالعقود الإدارية يتم التنازع بشأنها أمام قاض العقد، وليس قاضي الإلغاء، إلا أن المشرع الفرنسي وبالنسبة لبعض العقود الإدارية التي تبرمها الهيئات الإدارية المحلية، نص على اخضاعها للطعن بالإلغاء من طرف ممثل الدولة.

Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية