نظرة على أحكام التأمين التكافلي في ظل المرسوم التنفيذي 21-81

Résumé: إتجهت العديد من دول العالم سواء الغربية أو العربية إلى تطبيق نظريات الإقتصاد الإسلامي لما لها من فوائد لا تحصى على إقتصاد هذه الدول. وهو ما نتج عنه ظهور العديد من المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفقا للضوابط الشرعية في تسيير شؤونها، ومن بينها مؤسسات التأمين التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار ما يسمى بالتأمين التكافلي الذي نظمه المشرع الجزائري ضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-81 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. فبعد أن توافرت الضوابط الشرعية فقط للتأمين التكافلي فيما سبق ألحق بها المشرع الضوابط القانونية اللازمة لقيام نظام متكامل للتأمين يشجع الأفراد على الأخذ به بعد عزوفهم عنه إلا في الحالات التي أجبرهم فيها القانون. فهو نظام يتيح للأفراد التأمين سواء على الأشخاص أو على الممتلكات دون أن يكون لذلك أي مساس بأحكام الشرع نظرا لأن هروبهم من التأمين التجاري سببه الأساسي التحريم الذي مس العديد من جوانبه من طرف أغلب فقهاء الدين.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية