النظام القانوني للتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومية - دراسة مقارنة -
Résumé: إن قانون الصفقات العمومية قد عرف تطورات كثيرة إذ خضعت الصفقات العمومية في الجزائر لنظام خاص بها أثناء الفترة الاستعمارية تمثل في المرسوم رقم 57/24 المؤرخ في 08/01/1957 و المتعلق بالصفقات المبرمة في الجزائر و دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات اللوازم لسنة 1960 و التي جاءت خالية من ذكر مواد تتعلق بالتعامل الثانوي . وعند الاستقلال اضطرت الجزائر للاحتفاظ بالتشريع و التنظيم الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومية لعدم توافر تشريع جديد ، الأمر الذي حتم على الجزائر الاحتفاظ مؤقتا بالتشريع الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومية مادام مضمونه متنافى و السيادة الوطنية و بالرجوع إلى موضوع التعامل الثانوي فيمكننا القول أن هذا الموضوع لم يحظى في الفترة الممتدة بين 1963- 1988 باهتمام السلطات العمومية أو المصلحة المتعاقدة و ذلك نظرا لطبيعة النظام السياسي و الاقتصادي الذي كان سائدا في تلك الفترة ، و الذي لم يسمح ببروز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة غير تلك التي كانت تابعة للقطاع العام و بصورة جد محدودة ، و بقي الأمر كذلك إلى أن صدر أول تشريع خاص بالصفقات العمومية في مرحلة الاستقلال بموجب الأمر رقم 67/90 المؤرخ في 17/06/1967 و الذي تناول موضوع التعامل الثانوي أو المقاولة الفرعية في الصفقات العمومية ، وهذا على غرار ما جاء به القانون المدني الجزائري الذي صدر فيما بعد ، حيث نظم بدوره المقاولة الفرعية بشكل عام بمناسبة تطرقه للعقود الواردة على العمل . و ما تجدر به الإشارة غياب سياسة واضحة للتعاقد من الباطن بصفة عامة من الناحية الاقتصادية و القانونية خلال هذه الفترة. لكن مع بداية الثمانينات شرعت الجزائر في إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية و القيام بإصلاحات اقتصادية بإعطائها الضوء الأخضر للاستثمارات الخاصة من خلال تقليص تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية للأفراد ، و هذا ما أعطى دفعا قويا لبداية التفكير في تأسيس و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و التي انبثقت عنها المؤسسات التي كانت تهتم بالتعاملات الفرعية و كل أنواع التعاقد من الباطن في إطار العقود الأصلية ، و منه السماح لهذه المؤسسات بالاستثمار في مجالات متعددة من بينها مجال الصفقات العمومية خاصة . واستمرار في سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر و تحديدا مع بداية التسعينات مع بداية بروز توجه اقتصادي و سياسي جديد صدور المرسوم التنفيذي رقم 91/434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية بحيث أشار بدوره إلى موضوع التعامل الثانوي ضمن القسم السادس منه . و استمر اهتمام المشرع الجزائري بالتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومية و ذلك بصدور المرسوم رقم 02-250 المنظم للصفقات العمومية ،و الذي نظم بدوره التعامل الثانوي من خلال مجموعة من المواد و قد عدل بموجب المرسوم 03-301 المؤرخ في 11/09/2003 و الذي لم يشر إلى أية مادة جديدة تتعلق بالتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومية كما عدل المرسوم رقم 02-250 مرة أخرى سنة 2008 و ذلك بموجب القانون رقم 08-338 دون أن يمس هذا التعديل بالأحكام المتعلقة بالتعامل الثانوي و تجدر الإشارة إلى أن سنة 2010 عرفت صدور المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية حيث تناول هذا المرسوم التعامل الثانوي في مواده من 107 إلى 109 و التي جاءت في صياغة جديدة نوعا ما مع توسيع في بعض الشروط الواجب توافرها في المتعامل الثانوي ،ولم يكتفي المشرع بذلك بل عدل هذا المرسوم مرة أخرى و ذلك من خلال المرسومين رقم 11-98 المؤرخ في 01/03/2011 الجريدة الرسمية العدد 14 السنة الثامنة و الأربعون و الثاني رقم 12-23 المؤرخ في 18/01/2012 الجريدة الرسمية العدد 04 السنة التاسعة و الأربعون ، و هذين التعديلين لم يأتيا بأية أحكام جديدة تنظم التعامل الثانوي ،كما لم يدرج فيها مواد جديدة تتناول هذا الموضوع و نفس الشيء بالنسبة لمرسوم 2013 لم يأتي بأي جديد. و ما دام المشرع الجزائري استند إلى القانون المدني عند وضعه لقانون الصفقات العمومية يمكننا الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الجزائري و المتعلقة بالمقاولة الفرعية المصطلح عليها بـ « la sous traitance » و هو نفس المصطلح المستعمل في قانون الصفقات العمومية للدلالة على التعامل الثانوي . و يبقى الأصل العام في المعاملات أن العقد شريعة المتعاقدين و بما أن الصفقة العمومية تعتبر عقد باعتبارها عمل قانوني بمقتضاه حدد الطرفان علاقتهما فان أحكامها ملزمة لطرفيها ، فإذا تم الاتفاق و ابرم العقد يلزم كل منهما بتنفيذه اتجاه الأخر و بحسن نية ففي مقابل تنفيذ الإدارة لالتزاماتها فعلى المتعامل المتعاقد تنفيذ التزاماته التعاقدية وفقا لشروط العقد و حسب القواعد العامة المقررة في القانون المدني. و أهم الالتزامات المترتبة على النظرية العامة للعقد هو التنفيذ الشخصي للصفقة باعتبار أن المصلحة المتعاقدة عند اختيارها للمتعاقد معها راعت مجموعة من الاعتبارات المرتبطة بشخصه و بحالته و التي بررت منحه الصفقة إلا أن ذلك لا يعني وجوب أو إلزامية المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة لوحده بل يمكنه الاستعانة بالغير لتنفيذ المشروع محل العقد بما يسمى بالتعامل الثانوي « la sous traitance » وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية . و من هنا تتجلى أهمية البحث في هذا الموضوع نظرا لطبيعته القانونية و للدور الكبير الذي تلعبه هذه التعاملات الثانوية لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تمكنها من المنافسة و تحقيق الاستقرار على الصعيد الاقتصادي . و من هنا يثار الإشكال حول النظام القانوني للتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومية؟ و الذي تتفرع عنه عدة إشكالات أهمها : 1) : مـــــا هو مفهوم التعــــــــــــامل الثانوي ؟ 2) : ما هي شروط و إجرــــــاءات التعامل الثانوي ؟ 3) : مـــــا مدى إمكانية التعامل في مجمل الصفقــــة ؟ 4) : على من يقع دفع مستحقات المتعامل الثانوي ؟ 5) : مــــا هي الآثــــــار الناتجة عن التعامل الثانوي ؟ 6) : من هو المسؤول اتجـــــاه المصلحة المتعـــــــاقدة ؟ و بما أن موضوع دراستنا يتعلق بالدراسة المقارنة فسوف نتناول في الدراسة بلدنا الجزائر مع بعض التشريعات الأخرى . و ستتم هذه الدراسة من خلال فصلين : الفصل الأول : الأحكام العامة للتعامل الثانوي . الفصل الثاني : الآثار القانونية للتعامل الثانوي و مدى مشروعيته .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
